أول نيسان… كهرباء لبنان، تغريدة تقدمية اشتراكية أراد من خلالها النائب وليد جنبلاط أن يعبر بكلمتين عن رأيه بشأن الكهرباء، فأصاب خطة وافق عليها مجلس الوزراء بالمبدأ، شرط العودة إلى الحكومة عند تنفيذ كل بند، وعند كل طرح دفاتر الشروط. فلماذا صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء محضر يختلف عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء؟.
الـ NBN كشفت المخالفة، وأثارت قضية تستوجب السؤال والاستفسار، وعدم الإكتفاء بما أوردته الأمانة العامة عن ان المحضر جاء وفقا لما قرره مجلس الوزراء. فإذا كانت الأمانة العامة تؤكد من تلقاء نفسها ما ورد في محضرها فتلك مصيبة، وإذا كان هناك من أكده لها فالمصيبة أعظم. لأن التسليم ببيان الأمانة المذكورة يعني تفويضا كاملا لوزير الطاقة بأخذ القرارات عند تنفيذ كل مراحل الخطة، وثم العودة إلى مجلس الوزراء لعرضها. وهذه مخالفة على أعين اللبنانيين، الذين سمعوا وعلموا الثلاثاء الماضي أن كل بند وكل تفصيل يعود القرار فيه لمجلس الوزراء، لا للوزير منفردا.
وزير المال علي حسن خليل كان الأوضح، بتأكيد ما كشفت عنه ال nbn، واعدا بالقيام بالإجراءات اللازمة للتصحيح.
وبإنتظار أول جلسة لمجلس الوزراء، سيكون هذا الملف مادة دسمة في جلسة نيابية للمناقشة العامة، دعا اليها الرئيس نبيه بري يومي الخميس والجمعة المقبلين.
يسأل النواب الحكومة عما حصل، رغم ان قانون الانتخابات هو نجم النقاشات السياسية المفتوحة. فلا موافقة على التمديد التقني إذا لم يكن بندا أخيرا في القانون الجديد. ومن هنا تخوف الرئيس بري من ولوج البلد إلى فراغ شامل، مع تعذر التوافق على الصيغة العتيدة، فهو يؤيد التفاهم على مبادئ قانون جديد لا على القانون في ذاته، على أن تتعهد الحكومة وضع الصيغة النهائية له في المدة التي يستغرقها التمديد الثالث، لكن التصويت على هذا التفاهم يصير بثلثي مجلس الوزراء، عملا بالمادة 65 من الدستور.