عرسال 3 بواحد والثالثة وزاريا كانت ثابتة، ولادة قيصرية بعد 3 جلسات ماراتونية لمجلس الوزراء، قبل ان يبصر النور قرار موحد حول عرسال وجرودها سيكون بمثابة حصانة للوضع الداخلي، القرار الذي تولى صياغته الوزير علي حسن خليل تم تقريشه حكوميا بعدما خضع للتنقيح ولاعادة الصياغة اكثر من مرة فكان اعلان الثقة بالجيش وقيادته رغم تحفظ وزيري التيار الوطني الحر على هذه الفكرة وتكليف المؤسسة العسكرية بتقييم الوضع الميداني في عرسال واتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة لمعالجة اي وضع داخل البلدة ومحيطها مع التأكيد ان لا قيود امام الجيش لتحرير الجرود العرسالية وابعاد خط المسلحين الارهابيين عنها.
الغطاء السياسي الحكومي جاء ليكمل المشهد في الميدان حيث استهدف الجيش المسلحين ومواقعهم بالصواريخ في جرود راس بعلبك فيما تقدمت المقاومة في جرود عرسال واستعادت الى السيادة اللبنانية اراض ومواقع كان سيطر عليها الارهابيون.
في كلام التعيينات تمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي ابراهيم بصبوص لمدة سنتين بقرار وقعه وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كان طرح تعيين العميد عماد عثمان كبديل على طاولة مجلس الوزراء ولم يحظ بتوافق وزاري حول هذا الامر، فماذا بعد قرار التمديد لبصبوص والى اي حد ستصل حدود تداعياته على المستوى الحكومي وماذا عن موقف التيار الوطني الحر، علما ان المشنوق كلف ايضا العمداء هاشم والحلو وكلاس لقيادة الدرك والقوى السيارة والمفتشية العامة.
على خط الرئاسة مساع فرنسية بعد الفاتيكانية للدفع نحو افكار حلول من خلال زيارة مدير دائرة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية جان فرانسوا جيرو الى لبنان للقاء المسؤولين فهل يحمل جيرو حلولا في جعبته هذه المرة وماذا حقق على صعيد زياراته الاقليمية؟؟