لم تنجح محاولة اعادة سجن روميه الى زمن الامارة. كانت خطوات الأمن أسرع والقرارات الحكومية أفعل لمنع استثمار مشاهد روميه لا في السجن ولا في السياسة.
زيارة وزير العدل أشرف ريفي الى الداخلية جاءت للرد في الشكل على ما كتب وقيل عن وقوف ريفي خلف تسريب الفيديوهات وتصفية حسابات مع الوزير نهاد المشنوق.
المشنوق بقي على موقفه بأن ما يحصل لا يخدم الا التطرف ويضرب الاعتدال قائلا “ان الاجتهادات السياسية انتهت” لكن وزير العدل اجتهد من الداخلية باتهام حزب الله بتسريب المشاهد مبديا استعداده لتوفير فيديوهات أخرى لكل الناس.
اللحظات الدقيقة التي تتطلب المسؤولية الوطنية لا تتحمل القاء الاتهامات او الهروب من فتن الى فتن. حزب الله رد على كلام ريفي ورأى في الاتهامات عيبا بأن يقوم المتهم الرئيسي بالقضية بالتهرب من مسؤولياته امام ضميره والقانون والرأي العام برمي التهمة على الآخرين ما قال بيان الحزب.
في السياسة اقدام شجاع لرئيس الحكومة تمام سلام الذي تحدث عن جلسات مرتقبة لمجلس الوزراء وقرارات منتظرة لكن العماد ميشال عون رأى ان عقد جلسة للحكومة هو احتيال ما يعني ان الاتصالات السياسية لتقريب المسافات لم تنجح بعد رغم كل المستجدات الامنية والسياسية التي يفترض ان تلم شمل الحكومة وتطلق عمل المؤسسات على الاقل لبت ما يحتاجه الوطن والمواطن من تشريعات وقرارات.
