كان من المنتظر ان تكسر جلسة مجلس الوزراء الجمود المؤسساتي الخطير الذي يعيشه لبنان، لكن الحسابات السياسية بقيت تكبل البلد. ما بين الصلاحيات وآلية العمل الحكومي اجتاح الجدل جلسة اليوم بعد انقطاع لثلاثة اسابيع. اعتراضات تكتل التغيير والاصلاح أعاقت الانتاج الحكومي وامكانية التفاهم السياسي، فهل يبقى البلد أسير التباينات؟ العماد ميشال عون رفع السقف مجددا بعد اجتماع استثنائي للتكتل فأعاد استخدام مصطلح الحكومة الانقلابية وتحدث عن تصرف حكومي سيجرنا الى الانفجار، لكن لم يحدد طبيعته، فهل عدنا الى نقطة الصفر، بعدما كانت الاجواء توحي بامكانية الانفراج السياسي؟
وبحسب المعلومات فان رئيس الحكومة تمام سلام سيدعو الى جلسات اخرى، ولن تقف الامور عند ما حصل اليوم. واذا كان مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لم يبت نهائيا في الساعة الماضية، فإن الابواب حوله لا تبدو مقفلة فأكثرية الوزراء سيوقعون المرسوم بحسب ما بينت المعطيات. اما تفاصيل ملف الثروة النفطية فكانت تحضر في جولة نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون الطاقة، تأتي الزيارة هذه المرة في ظل توافق لبناني على ترسيم الحدود البحرية بمواجهة مشاريع اسرائيل العدوانية لسرقة غاز لبنان.
أبعد من حدود لبنان، كانت العناوين تتلخص بالمفاوضات النووية ومخاطر داعش في المنطقة، تلك المخاطر هي التي فرضت المبادرة الروسية، تلك المبادرة تقوم على لقاء العواصم بعدما أثبتت حوارات المفرق داخل الدول فشلها ولم يبق حل، الا التسوية المفروضة في تقارب الدول، فهل تجر التسوية النووية ان تمت، المنطقة معها الى الحلول؟ كل شيء وارد حتى الساعة.