إثنان وسبعون عاما على الإستقلال، ولبنان لا يزال على درب الإنتظارات، رغم الانتصارات على عدو إسرائيلي أو مواجهة الإرهاب التكفيري.
إثنان وسبعون عاما، لم ينجح فيها لبنان لا بإلغاء الطائفية السياسية ولا بإنتاج قانون انتخابي عصري يستند إلى صيغة النسبية.
وكأن بيان الحكومة الاستقلالية عام 1943 ما يزال صالحا حتى يومنا هذا. يومها خصصت الحكومة اللبنانية الأولى فقرتين لمعالجة الطائفية، واعتبرت الساعة التي يتم فيها إلغاؤها ساعة يقظة وطنية شاملة مباركة في تاريخ لبنان.
منذ اثنين وسبعين عاما، مرت عقود وسنوات وأيام وساعات، ولا يزال اللبنانيون ينتظرون ساعة اليقظة. فمتى تكون؟ وهل كتب على لبنان الانتظار طويلا؟ أم أن التسوية الشاملة المتكاملة المقبلة سوف تحوي تلك العناوين الاستراتيجية؟.
في الحراك اليوم مطالبة بالدولة المدنية، وبالطبع وضع قانون انتخابي عادل، والعدالة لا تتحقق إلا بالنسبية. أما مطلب انتخاب رئيس الجمهورية، فهو أولوية إلى جانب تفعيل عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية.
الهواجس الدولية العابرة للقارات، تتركز على وجوب القضاء على الإرهاب الذي يقلق عواصم العالم. حراك دولي قائم، وروسيا تتصدر المشهد الميداني والسياسي، فتشهد طهران قمة مهمة غدا في لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والقادة الإيرانيين، في ظل حركة أميركية متشعبة تنطلق من الأزمة السورية.
الأيام المقبلة حافلة بالمؤشرات، بينما المؤشر الميداني السوري يشير إلى تقدم الجيش السوري في جبهات مهمة، من الحدود التركية في ريف اللاذقية، إلى وسط سوريا في ريف حمص نحو شمالها مرورا بريف حلب.