بقدر ما أظهرت مخططات داعش خطورة بحق لبنان كما بينت اعترافات أميرها، بقدر ما اطمأن اللبنانيون الى قدرة جيشهم في إجهاض المشاريع الارهابية.
اعترافات عماد ياسين أكدت أن تنظيم داعش كان يخطط لكرادة جديدة في لبنان اي مجازر ارهابية مروعة ارادها أن تتكرر في استهداف كازينو لبنان ووسط بيروت ومصرف لبنان ومحطتي توليد الكهرباء في الجية والزهراني وسوق الاثنين في النبطية، وقوات الطوارئ الدولية ومحلات تجارية في ضبية ودوريات عسكرية وشخصيات سياسية.
اعترافات امير داعش أكدت ان لبنان لا يزال في عين الارهابيين ما يفرض تعزيز سبل المواجهة أولا في دعم المؤسسة العسكرية وترجمة الثقة بالجيش قولا وفعلا ومنع الشغور في قيادته.
تعزيز المواجهة الوطنية يفرض ايضا اعادة تفعيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية المجمدة لحسابات سياسية.
أمن البلد وأمان المواطنين أكبر من اية مصالح مهما كان حجمها، ومن هنا ينطلق الرئيس نبيه بري في تصميمه لعقد جلسات تشريعية عدة مع بدء الدورة الثانية للمجلس التي تبدأ في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول المقبل وستكون تلك الجلسات مخصصة للقضايا المالية الملحة لتدارك الاخطار التي تتهدد البلد ولا تتحمل اي تأجيل.
أمام حجم تلك المخاطر لا يتوقف عقد الجلسة عند اي ميثاقية، بل الانعقاد بحاجة الى 65 نائبا، فهل تمضي الحكومة ايضا بجلساتها بعد عودة الرئيس تمام سلام من نيويروك.
لبنان الذي بدأ يصرخ في أزمة النازحين يترقب الأوضاع السورية، الجيش السوري مضى في طريق تحرير حلب وأنجز مساحات من شرق المدينة المحتل في خطوة مهمة تطبيقا لخطة عسرية محكمة يواكبها الروس جوا.
المشهد السوري يتلخص بتقدم الجيش السوري في حلب.. مصالحات وتسويات في ارياف حمص ودمشق ودرعا.. استعدادات عسكرية لاستكمال عمليات الجيش في الجنوب.. وبوادر أزمة وجودية بين المجموعات المسلحة في الشمال تبدت من خلال الفتاوى والتحريم المتبادل بين حركة أحرار الشام المدعومة تركيا وجبهات تكفيرية أخرى لا تريد قتال داعش بل التفرغ لمواجهة الجيش السوري.
من هنا، تبدو الاسابيع الجارية حاسمة ميدانيا في سوريا ولا سيما في حلب والشمال.