لا جديد لاح في موضوع الحكومة وسط انباء عن امكانية رفع التشكيلة الى 30 بدلا من 24 لتوسيع مروحة التمثيل، فرملة الاندفاعة ليست ناتجة عن عقدة واحدة ولا عقدتين ولا محصورة بمطلب تيار المردة فقط كما اشيع، والدليل تجميد الرئيس المكلف حركته من بعد ليل الاربعاء بعد زيارة بعبدا .
حركة امل لم تتنازل عن حقيبة الاشغال ولا عن المقعد الشيعي الثالث من حصتها، لكن الرئيس نبيه بري يقبل بوزير دولة الى جانب المالية والاشغال من باب التسهيل ومستعد للتدخل لدى النائب سليمان فرنجيه عندما تكون عقبة المردة هي الاخيرة امام اتمام الحكومة، فهل يتحرك الرئيس المكلف من جديد؟ ام ان الشروط التي يرفعها كل من القوات والتيار الوطني الحر تبقي الاتصالات الحكومية مقطوعة والخطوات مجمدة.
الاهم ماذا عن قانون الانتخابات الجديد؟ هل تهدف القوى نفسها القوات والتيار الى ابقاء الستين حيا لاقصاء القوى المسيحية الاخرى كالكتائب والمردة؟
اللقاء بين الوزير جبران باسيل والنائب سامي الجميل اليوم لم يكن منتجا بدليل مغادرة رئيس الكتائب من دون تصريح ما يعني ان السباق السياسي سيمتد من تأليف الحكومة الى عنوان قانون الانتخابات، تحضيرا لمرحلة مقبلة لم تتطابق فيها حسابات الحقل حسابات البيدر كما علمتنا التجارب الالغائية السابقة في لبنان.
