الاختبارات نجحت بها الحكومة الجديدة وتوجتها بثقة نيابية، لكن ثقة مرتفعة تريدها من الشعب.. والشعب يرهن الثقة بافعال تبدأ باستيلاد قانون جديد للانتخابات النيابية.
الممارسات السياسية اطاحت بالنسبية في البيان الوزاري، لكن لن تتغلب عليها بقوة المطالبة الشعبية التي يترجمها الرئيس نبيه بري بالدفاع عن تلك الصيغة النموذجية وحمل لوائها الى حد التهديد بالتخلي عن كل ما قدمه حيال قانون الانتخاب، والمطالبة حصرا باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية.
معركة القانون فتحت لتثبيت لبنان على سكة الخلاص وطريق الديمقراطية ومن يعارض عصرنة قانون الانتخاب سيحاسبه الشعب وينتقده التاريخ.
حاضر لبنان تحدده الحكومة الان ومستقبله يرسمه القانون العتيد، فيما حاضر المنطقة يكتبه الميدان السوري ومستقبلها تحدده التسويات على اساس صمود دمشق وتشتت معارضيها بين اتراك غرقوا في المواجهة المفتوحة بين داعش من جهة الباب وكرد على كل الابواب الحدودية السورية التركية، عجزت انقرة عن فتح الباب حتى الان عسكريا، فيما فتح الكرد الابواب بين مناطق الشمال والشرق لضمها في فيدرالية لا زالت حبرا على ورق.
لكن جرأة الطرح الكردي طرح علامات استفهام حول التوقيت، هل لتوظيف التخبط التركي بشأن سوريا؟ ام ترجمة للغضب الاميركي من انقرة؟ او لفرض شروط عالية تسبق التسوية الثلاثية الايرانية الروسية التركية.
