من الآن حتى الخميس المقبل، هل تنتج الاتصالات القائمة بشأن قانون الانتخابات، قبل موعد جلسة مجلس الوزراء؟.
المشاورات مفتوحة، لكن بحسب معلومات الـ NBN لا جديد سجل حتى الساعة، ما يعني أن الاحتمالات لا تزال في كل الاتجاهات.
البداية، يفترض أن تكون بالتخلي عن الخطاب الطائفي، والنزول عن الشجرة. طرح الرئيس نبيه بري يشكل خلاصا، لأنه يستند إلى الدستور، بينما يشكل الهروب من هذا الطرح عرقلة لمنع إستيلاد القانون الانتخابي، وفرضا إما للفراغ أو الستين.
الوزير جبران باسيل إدعى أن الطرح التأهيلي لم يسقط بعد، مستغربا عدم موافقة رئيس المجلس على فكرة هو اقترحها بالأساس. لكن وزير الخارجية يعرف أن الرئيس بري اقترح التأهيلي على أساس عتبة ترشح محددة بعشرة في المئة، لا أول فائزين فقط. فلا يمر التذاكي على الشعب اللبناني.
التعديل الباسيلي أطاح بالفكرة التأهيلية الأساسية، ليستولد بديلا عنها تأهيلا طائفيا معلبا محصورا لضرب الآخرين، فصح قول رئيس المجلس: الفرق بيني وبينهم أنني أعمل من أجل المسيحيين وهم يعملون من أجل مسيحيين.
المعادلة ثابتة عند الرئيس بري: إما أن يوافقوا على القانون الأساسي سلة واحدة كاملا من دون تعديل، وإما أن يتركوه ولا يحرفوه.
الخطابات الطائفية توتر الأجواء في ظل أزمة إقليمية مفتوحة لا أفق لها، فهل المطلوب ضم لبنان إلى المساحات المشتعلة؟.
اللبنانيون يتمسكون بالاستقرار، أولويتهم الأمن والأمان، وتلبية مطالبهم المعيشية التي عبروا عنها بالعمل في يوم عيد العمال. لا عطلة ولا استراحة، إلا في الدوائر الرسمية، لأن العامل يكسب يوميا قوت يومه، ومتى استراح عجز عن تأمين متطلبات الحياة. فمن يلتفت إلى العمال اليوم؟.
بدل الخطابات الطائفية والشحن اليومي، الواجب الوطني يقتضي التفكير بمصلحة المواطنين على مساحة لبنان. فالأزمات الاقتصادية والاجتماعية حين تتوسع، لا تستثني منطقة ولا فئة ولا طائفة ولا مذهبا.