حسمها الرئيس نبيه بري وقالها بالفم الملآن قطعا وبتاتا، لا تمديد للمجلس النيابي، قاطعا الطريق على بعض المصطادين بالماء العكر بشأن موقفه من موضوع التمديد. وبذلك فإن الكرة اصبحت في ملعب الاخرين ممن اشاعوا عبر تصريحاتهم وتغريداتهم ليل نهار وفي العلن والسر مناخا طائفيا غير مسبوق، وهددوا بالشارع اكثر من مرة، الشارع بحسب الرئيس نبيه بري له اربابه ونقطة عالسطر.
غدا سيحضر الملف الانتخابي المأزوم على طاولة مجلس الوزراء، هل تحدث معجزة او على الاقل خرق ما ينقذ من الوصول الى حائط مسدود؟ وهل يتدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاعادة تصويب البوصلة والوصول الى خواتيم تصب في مصلحة البلد اولا والعهد ثانيا؟
علمت الـ nbn ان اتصالات جرت خلال الساعات الماضية لسحب فتيل اي توتر يمكن ان يؤزم الامور، بحيث تقتصر مناقشة البند الاول على جدول الاعمال والمتعلق بقانون الانتخابات على مواقف سيستهلها رئيس الجمهورية بالتأكيد على تطبيق الدستور، والعمل على انتاج قانون انتخابي جديد بأقرب فرصة.
مصادر وزارية أكدت للـ nbn ان موقف الرئيس بري الذي اكد فيه انه سيؤجل جلسة الخامس عشر من ايار اذا لم يحصل توافق اراح الاجواء، اعاد فتح قنوات التواصل بعيدا من التشنج، ورجحت المصادر نفسها ان تشهد الساعة المقبلة عودة الحرارة الى الخطوطـ.
وعن التمديد لحاكم مصرف لبنان اشارت المصادر الوزارية الى ان هذا البند غير مطروح
على جدول اعمال مجلس الوزراء رغم نضوج التسوية حوله، كما لفتت المصادر الى ان جلسة الغد ستعيد انتظام عمل مجلس الوزراء.