ما الذي استدعى إرجاء الجلسة النيابية خمسة أيام إضافية؟، لا بل ما الذي استجد حتى يوضع بند قانون الانتخابات النيابية بندا أول على جدول أعمال مجلس الوزراء، الذي دعي الى الاجتماع الأربعاء المقبل في قصر بعبدا.
آخر المعطيات التي توافرت حول نتائج اجتماع الليلة الماضية في وزارة الخارجية، لم تشر إلى التوصل إلى اتفاق نهائي، وإن كانت المصادر المواكبة حرصت على القول إن الأمور ليست مستحيلة في إحداث خرق في جدار القانون العتيد، إذا ما توافرت الارادة المسؤولة عند الجميع والنيات الوطنية الصادقة. فهل تتوافر تلك الإرادة والنيات قبل موعد جلسة الأربعاء؟.
مصادر للـnbn أشارت إلى أن الساعات التي تسبق اجتماع بعبدا، ستكون مفصلية بين الموقف المسؤول والموقف الذي تغلب فيه الميوعة والمزايدة الطائفية على الحس الوطني.
رئيس المجلس نبيه بري كان واضحا في كلامه لصحيفة “الأخبار” أنه يريد قانونا وطنيا لا طائفيا، ولن يقبل بغير ذلك حتى لو طارت الانتخابات النيابية برمتها.
احتمال أن يمر قطوع القانون قبل جلسة المجلس النيابي في السادس عشر من حزيران وارد جدا، خصوصا وأن أيا لا يريد القفز فوق اتفاق الرؤساء عون وبري والحريري، أما من يريد المغامرة بشروط أعلى من هذا الاتفاق فلن يكون بمقدوره، وفق مصادر الرئاسات الثلاث، جر البلاد إلى المصير غير المحددة نتائجه التي ستكون كارثية في ظل المعطيات الأمنية التي تتكشف يوميا عن مخططات ارهابية تضرب الداخل، ووسط الأجواء المتخبطة في المنطقة على خلفية الصراع الخليجي، والذي يخشى أن يطال لبنان بعض ارتداداته.
في غضون ما يجري، برزت خطوة تستحق على دلالاتها التوقف عندها، وهي عودة خمسين عائلة سورية من النازحين إلى منطقة عرسال إلى بلدتهم عسال الورد. وتكشف مصادر للـnbn أن هذه الخطوة بدأ العمل عليها منذ أكثر من شهر، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، لبدء عودة النازحين إلى البلدات الآمنة في القلمون الغربي. وأن الجيش أراد إحاطة هذه الخطوة بكم من السرية، حرصا على نجاح التجربة التي قد تستمر في الأيام المقبلة وتشمل المزيد من هؤلاء، علها تخفف من عبء ضاغط في المنطقة، وتسهم في فكفكة العديد من المشاكل الأمنية والانسانية على السواء.
