إلى حين ينجلي الموقف الذي سيصدر عن وزارة الداخلية، برفع أو عدم رفع البطاقة الحمراء بمنع التظاهرة ضد الجيش اللبناني الثلاثاء المقبل، يبقى كل الكلام وتبقى كل الأسئلة مشروعة ومشرعة، وأقصرها على طريقة زعيم الاشتراكية اللبنانية النائب وليد جنبلاط: “إلى أين؟.
فإلى أين يريد بعض ممن تنتابهم بعض النوبات الأممية جر البلاد؟. وإلى أين يريد المتفلتون من الحس الوطني، أن يأخذوا بلبنان بإثارة النعرات بين النازحين السوريين وغالبية اللبنانيين؟. وإلى أين يريدون أن يذهبوا بالواقع الأمني من خلال التحريض ضد الجيش اللبناني؟. ترى هل وجد من يصارح هؤلاء بأن الشعب لا ينظر إليهم إلا أبواقا تصدر عقدا نفسية، وبأن العلاج يجب أن يقدم لهم كحالة أكثر من ملحة وضرورية؟.
نعم لقد وجد كثر بمجموع الأربعة ملايين لبناني في الداخل، وعشرات الملايين في الخارج الذين يحتلون الصدى بصوت واحد “كلنا خلف الجيش اللبناني”. فمن أراد الدفاع عن الإرهاب فليلتحق به في ساحة الميدان لا في ساحة الشهداء، ففي الأخيرة حرمة دماء شريفة لا ملعبا لهواة الشاشات الرخيصة. وفي الأخيرة، أيا كنتم ستكونون بحماية هذا الجيش الذي تحرضون ضده، فشرف العسكريين التضحية ضنا بالبشر والحجر.
وإلى ان يتبين المسار الذي ستسلكه الدعوة إلى التظاهرة، فالتحضيرات قائمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كدعوة تلقائية من مؤيدي ومحبي وأنصار وعشاق الجيش اللبناني، للنزول إلى الشارع في مواجهة هؤلاء القلة.
وإلى جانب هم التظاهر والأمن، هم من نوع يلامس في الجوهر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يتمثل بإقرار السلسلة. وإذا كانت الساعات المنصرمة أقفلت على أجواء تفاؤل أشاعها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بعد اتفاقه مع رئيس الحكومة سعد الحريري على إقرارها، فإن ما صدر قبل قليل عن رئيس الجمهورية يستدعي قراءة متأنية لما قصد في مضمونه الذي حمل دعوته إلى ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة لتحديد الإيرادات والانفاق، واعتباره أن ضبط المالية العامة يكون من خلال حسابات مالية شفافة، وما إذا كان لذلك رابطا مع السلسلة التي باتت قاب قوسين أو أدنى من الإقرار.