الى جانب مسلمات تحرير الجرود بدءا من التجهيز والدعمين السياسي والرسمي وتحديد الخيارات والتوقيت وغيرها، برزت اشارة واضحة فيما اكد عليه كل من رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس الوزراء سعد الحريري في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع من ان الحكومة ملتزمة التحالف الدولي ضد الارهاب.
واذا كانت كل المعطيات تشير الى ان لا شيء يحتم على الجيش القيام بحرب كلاسيكية كما لا شيء يمنع عليه اتباع اسلوب القضم التدريجي فإن ما يجري منذ اكثر من 3 ايام في جردي رأس بعلبك والقاع وفق ما قالت مصادر ميدانية للـ nbn لا يمكن فصله عن المعركة، واعتباره جزءا لا يتجزء منها، وهو ما اشار اليه وزير الدفاع يعقوب الصراف ردا على سؤال بقوله “ومن قال ان المعركة لم تبدأ بعد؟”، مصدر عسكري اكد للـ nbn ان الجيش سيقاتل الارهاب الداعشي في اراضيه منفردا على ان يعلن ناطق عسكري بعد ظهر كل يوم سير المعارك وتطورها.
والى جانب الاهتمام بالشأن العسكري للمعركة فتحت الحكومة الباب مجددا على قانون الانتخابات الذي ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة تطبيقه بعض الثغرات كتلك المرتبطة باحتساب الاصوات والمهن، وغيرها من التفصيلات ما قد يستدعي بعض التعديلات، وعلمت الـ Nbn من مصادر المجتمعين ان البحث في اجتماع هذا المساء والذي تركز على التصويت الالكتروني والية التصويت لم يصل الى نتيجة، وتقرر عقد اجتماع اخر يوم غد في الثانية بعد الظهر، كما فتحت الحكومة ايضا الباب على الاوضاع الاقتصادية، لكن هذه المرة انطلاقا من وضع تصور واقعي وعملي على خلفية المغالطات والاخطاء التي وردت على التقرير الذي عرض في جلسة مجلس الوزراء في بعبدا الاسبوع الماضي، اما جلسة هذا الاسبوع التي ستنعقد في السراي يوم غد فستمر هادئة هانئة لخلوها من اي بند يشغل البال.
لكن في التنف عند الحدود بين سوريا والعراق فإن ثمة ما يستدعي من الدولتين ارقا على استهداف التحالف لقوات الحشد الشعبي حيث يخشى على تواصل البلدين ان يتعثر هناك فيما الامور تمر بسلاسة في اماكن اخرى، كما يخشى ان يتحول المعبر هناك الى صراع اميركي ايراني عراقي للسيطرة عليه والذي ستكون له بالتأكيد تداعياته على مستقبل الاحداث هناك.