مسارات ثلاثة سلكت اليوم طريقها باتجاهات مختلفة، تشريعية وامنية وثالثة عبورية لكن نحو سوريا، ورغم اهمية الجلسة التشريعية وما اقرته من قوانين ابرزها تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وانشاء محافظة جديدة تضم قضائي كسروان وجبيل، تبقى خطوة مغواري الحكومة الوزيرين غازي زعيتر وحسين الحاج حسن الذين شقا الطريق الى دمشق، مفتتحين على ما يبدو عهدا جديدا من العلاقات الرسمية بين لبنان وسوريا الحدث الاكثر جدلا.
واذا كان ظاهر الزيارة تلبية دعوة رسمية من وزير الاقتصاد هناك للمشاركة في معرض دمشق الدولي فإن دلالتها تؤشر الى ابعد من ذلك، فيما يمثل الوزيران من انتماء سياسي وخط استارتجي اوصل بالبلاد الى عهد قادر على ترميم ما شاب العلاقة جراء النأي بالنفس الاشبه بلبعبة الغميضة منها الى العلاقة التي تربط بلدين بينهما اتفاقيات تتجاوز الـ 27 بين سياسة وامن واقتصاد وانماء وتربية وسواها، اتفاقيات كتلك مضاف اليها مقاومة بخيرة رجالها تشارك في حماية سوريا وبالتالي لبنان يفترض ان لا تشكل الزيارات بينهما عقدا من الذنوب لأي كان، فكيف اذا كان الخطر متواصلا في دق ابواب حهود الشرق حيث الحاجة لاقتلاع الارهاب تستلزم جهودا عسكرية مشتركة، وحيث تبقى الحاجة ازاء مخيمات النزوح وقنابله الموقوتة اقتصاديا واجتماعيا تنسيقا جادا لتفادي اي انفجار، عديدة هي الاسباب التي تدفع باتجاه عودة علاقة الروح والجسد، فبوابة لبنان الى الشرق التي تآكلها الصدأ تعطي لبنان في مصلحته اكثر ما تعطي سوريا، فبأي مكيال يكيل الرافضون؟ الوزيرين زعيتر والحاج حسن استقبلا في جديدة يابوس استقبالا رسميا، ولقيا حفاوة بالغة لا تقل عن تلك التي رافقت زيارة الرئيس سعد الحريري الى هناك في كانون الاول من العام 2009.
السلطات السورية عبر القنوات المفتوحة لم تتوان يوما عن بعث رسائل الود والاستعداد للمساعدة في حل اي مسألة ذات اطراف مشتركة خصوصا قضية النزوح، وكان لسان حالها ولا يزال يردد دائما ما تكرر اليوم على مسامع الوزراء اللبنانيين من نظرائهم السوريين، ” جارتنا احلى جارة، نورت كل الحارة، وناطر منك اشارة”.