هي رسالة واضحة وصريحة لمن شكك يوما على خطوط التوتر العالي أو هو لا يريد أن يصدق موقف الرئيس نبيه بري الساعي إلى تقريب موعد الانتخابات هذه دعوة له لكي يتلهى بشيء أجدى من عيشه في الوهم.
فعلها نبيه بري وتقدم نواب كتلته باقتراح قانون لتعديل تاريخ نهاية ولاية مجلس الـ 2009 فماذا أنتم فاعلون مع رجل نشيد حركته يبدأ بـ: (إذا قلنا قولا نفعل؟..)
ولأن النبيه من البطاقة يفهم أقرن رئيس مجلس النواب القول بالفعل وتقدمت كتلة التنمية والتحرير باقتراح قانون معجل مكرر وبمادة وحيدة لتقصير ولاية المجلس إلى نهاية العام الحالي لتسقط أية إمكانية لوضع المجلس النيابي أمام تمديد وكفى الله المؤمنين شر حتى فكرة التمديد وأخواتها التي باتت في خبر كان.
ومع الإصرار على تسجيل الناخبين رأى الرئيس بري ان اعتماد البطاقة البيومترية هي واجب قانوني لإجراء الانتخابات وتساءل: لماذا لا يتم هذا الأمر عبر إجراء مناقصة سريعة بدلا من أن تكون العقود رضائية تثير الإشكالات والشكوك.
وعشية الجلسة التشريعية التي يتصدر جدول أعمالها قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية نقـب الرئيس بري عن المصلحة الوطنية نفطيا مستخدما ما أنتجه من قانون 132/2010 كرافعة لإطلاق ورشة النفط ووضع لبنان على السكة الصحيحة أمام من يرغب بالحفر والاستثمار بما يفتح الباب أمام الخلاص من الديون على ان يترافق هذا القانون يدا بيد مع قانونيْ الصندوق السيادي اللبناني والشراكة الوطنية ليلاقي بعد ذلك قانون البر نظيره البحري.
فلسطينيا طغت المصالحة الفلسطينية على ما عداها من ملفات المنطقة علها تعيد البوصلة إلى مكانها الصحيح نحو فلسطين.
هذه المصالحة التي سبق أن مهد لها الرئيس نبيه بري شخصيا بلقاءات جمعت حركتيْ فتح وحماس في بيروت أثمرت وكما طالب الرئيس بري دوما بجهود الشقيقة الكبرى مصر.
وبعد حل اللجنة الإدارية بالأمس دعت حماس اليوم الرئيس الفلسطيني وحركة فتح بالسماح فورا لحكومة رامي الحمدالله بتحمل مهامها ومسؤولياتها كافة في قطاع عزة من دون تعطيل أو تسويف وغدا يوم آخر بالنسبة للعدو الإسرائيلي في ظل السلاح الأمضى فلسطينيا… الوحدة الوطنية.
