كأنه لا تكفي لبنان ملفاته وتحدياته الداخلية، حتى جاءت دعوة دونالد ترامب على طريقة الـCowBoy لتوطين النازحين في دول بينها لبنان، لتزيد الطين بلة في عز الحديث عن تسويات ومساومات وتوزيع حصص ومغانم على المستويين الاقليمي والدولي.
القنبلة الترامبية، كان أول من هب لمواجهة شظاياها في لبنان، ذراعه التشريعية ممثلة بمجلس النواب الذي رفع، بمبادرة من الرئيس نبيه بري، الدستور اللبناني بوجه الرئيس الأميركي ولقنه ما جاء في مقدمة الدستور: لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
وإذا كان مجلس النواب ورئيسه أول المبادرين، فإن سائر المؤسسات الدستورية والقوى السياسية والحزبية والروحية والمجتمع المدني، استنفرت هي الأخرى للتصدي للدعوة إلى التوطين، ومواجهة هذا الخطر الذي يهدد لبنان في كيانه ووجوده.
وفي الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن لبنان لن يسمح بالتوطين لا للاجىء ولا لنازح مهما كان الثمن، والقرار في هذا الشأن يعود للبنانيين وليس لأحد غيرهم. ودعا عون الأمم المتحدة لمساعدة النازحين على العودة إلى بلادهم، بدلا من مساعدتهم على البقاء في مخيمات تفتقد للحد الأدنى من الحياة الكريمة.
واستكمالا لما بدأه الرئيس نبيه بري من رأب للصدع الفلسطيني بين حركتي “فتح” و”حماس” منذ العام 2015، كانت حركة “أمل” تزور مقري السفارة الفلسطينية و”حماس” لمباركة خطوات المصالحة التي قامت بها مصر، وجرى التأكيد على حق العودة وأهمية دور رئيس المجلس في دعم القضية واهتمامه الخاص بالوحدة الفلسطينية.
اقتراح كتلة “التنمية والتحرير” لتقصير ولاية المجلس الممددة، يأتي في اطار المبادرة للحفاظ على الانتخابات، وإفادة النظام السياسي من الإصلاحات الانتخابية الواردة في القانون قبل فوات أوانها.
