من ناضور طعن سامي الجميل ومن معه نظر المجلس الدستوري في قانون الضرائب وقضى بإبطاله بالكامل لتسجل المصارف تقدما وتعاد الكرة الى الملعب الحكومي المعني بالبحث عن مصادر جديدة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.
وفي اول تعليق له قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على سؤال حول ما صدر عن المجلس الدستوري “ما صدر عن القضاء يحترم ولو انه اتى لمصلحة المصارف وعلينا الان معالجة المشكو منه”، هذا المشكو منه فرض تشاورا بين اطراف الحكومة، وفي هذا الاطار علمت الـ Nbn ان الرئيس سعد الحريري اوفد مدير مكتبه نادر الحريري للقاء وزير المال علي حسن خليل الذي كان اجرى اتصالات بالرؤساء الثلاثة واضعا الجميع في المعطيات المستجدة نظرا لتداعياتها على المالية العامة في ظل ابطال قانون الضرائب، ما يحرم السلسلة من موارد تمويلها باعتبار ان ذلك مسؤولية وطنية على جميع الاطراف حملها لادخال التعديلات المناسبة عليه، علما ان الرئيس الحريري كان ربط قبل اسبوع ما بين قانون السلسة وقانون الضرائب، في حين اشار خليل في اكثر من مناسبة الى ان الوزارة حضرت جداول الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاما منها بالاصول القانونية، اما في اولى التداعيات فموقف لهيئة التنسيق النقابية دعت فيه الى الاضراب العام والشامل في الثاني من الشهر المقبل في حال عدم تسديد الرواتب وفق السلسلة الجديدة نهاية الشهر الجاري.
انتخابيا يتأكد يوما بعد يوم جدية اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير لتقريب موعد الانتخابات، اقتراح هو بمثابة جرس انذار مبكر وتحذير من اي فكرة لتأجيل الاستحقاق النيابي الذي له تداعيات ايجابية ليس على مستوى النظام السياسي فحسب، بل ايضا على المستوى الاقتصادي.
