في الأيام والساعات الأخيرة من 2018، غابت أي تطورات بارزة على مستوى الحكومة التي سقطت ورقتها هذا العام. وإلى 2019 در للملمتها.
فترة ما بين العيدين الأخيرين في 2018 تشهد استعاضة عن حال الموت السريري للملف الحكومي بالترويج لاتصالات تجري خلف الكواليس لصوغ مخارج للعقد وببث أجواء وسيناريوهات عن إمكان إحداث صدمة إيجابية في مطالع 2019.
ذلك أن الكثير من الاستحقاقات تنتظر الحكومة، يضاف إليها استحقاق القمة الاقتصادية التنموية العربية التي تستضيفها بيروت في الثامن عشر من الشهر المقبل، إذ ليس من الحكمة ملاقاة هذا الاستحقاق من دون وجود حكومة كاملة الأوصاف.
هذه النقطة كان قد توقف عندها وزير المال علي حسن خليل الذي شدد على ضرورة دعوة سوريا إلى القمة، لأن أي قمة من دون دمشق لا معنى لها، وحذر في الوقت نفسه من أن أي تأخير في تشكيل الحكومة سينعكس سلبا على الاستقرار في البلد.
تشكيل الحكومة، برز في شأنه موقفان اليوم: أولهما مكرر للبطريرك الماروني وفيه مطالبة بحكومة مصغرة، وثانيهما لرئيس “حزب القوات اللبنانية” وفيه دعوة لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف لاتخاذ القرار وإرسال المرسوم إلى مجلس النواب حيث يمكن لأي معترض العمل على اسقاط الحكومة تحت قبة البرلمان.
على أعتاب عيد رأس السنة، باشرت وحدات الجيش تنفيذ تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق للحفاظ على أمن المواطنين وحماية التجمعات والأماكن الدينية وتأمين المرافق السياحية والتجارية والاقتصادية.
