يسلك البيان الوزاري طريقه نحو الإقرار على طاولة مجلس الوزراء غدا، على أن يبدأ مسار الثقة النيابية في جلسات تعقد إبتداء من الثلاثاء المقبل في حال وصل البيان إلى ساحة النجمة صباح الجمعة كحد أقصى، مع تسجيل استغراب لجهة مقاربة هذا البيان لملف الكهرباء كما كان سابقا.
لبنان أمام فرصة حقيقية للانقاذ، إما أن يتم تلقفها فينجح أو ينكفئ عنها فيفشل. وانطلاقا من هذه الفرصة، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الواجب الوطني يحتم على الجميع تهدئة الأجواء وخلق المناخات الملائمة لإعادة انتظام الحياة السياسية استنادا إلى الدستور والقانون.
هذا بالنسبة إلى الثقة الحكومية. أما ثقة الناس فيتم اكتسابها من خلال العمل والإنجاز لأن الإستحقاقات تطرق الأبواب من أموال المودعين إلى قلق المغتربين وجنى العمر وسنوات التعب.
كل ذلك يأتي في وقت كشف فيه الرئيس بري عن تحويل خمسة مصارف أموال أصحابها الشخصية إلى الخارج وهي تقدر بمليارين و300 مليون دولار. هذا المعطى أكده النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وزاد عليه إستنادا لكتاب لجنة الرقابة على المصارف أن نحو 60 بالمئة من هذه المبالغ عبارة عن عقود إئتمانية. وأحال عويدات نسخة من هذا الكتاب على هيئة التحقيق الخاصة ومكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان لإجراء تحقيقاتها في الأمر وتحديد أسماء أصحاب هذه المبالغ ومصادر الأموال وما إذا كانت مشبوهة أم لا.
بدورها، كتلة “التنمية والتحرير” دعت الحكومة إلى الإسراع فورا وقبل أي شيء آخر إلى العمل من أجل إيجاد الحلول السريعة لوقف إذلال الناس وتحويل المودعين والموظفين وسائر المكلفين إلى متسولين أمام أبواب المصارف والصرافين سعيا إلى تحصيل حقوقهم المكتسبة مع التأكيد على ضرورة تحمل المصارف وأصحابها المسؤولية القانونية المترتبة جراء تعريض أرزاق الناس وأموالهم للخطر.
