في الوقت الذي إدعى فيه البعض، ومن دون بينة، روايات (دون كيشوتية) تشكك بموقف “حركة أمل” والرئيس نبيه بري من التدقيق الجنائي، بات هذا البعض وما ينسجه من أكاذيب هو من يحتاج إلى تدقيق في مصداقيته.
وكما كان موقفها سباقا وحاسما منذ اليوم الأول لطرح التدقيق، أسقطت حركة “أمل” مرة جديدة كل محاولات بث الإشاعات عبر بيان واضح وصريح عن مكتبها السياسي، أعلنت فيه إلتزامها وإصرارها القديم – المتجدد في السير بالتدقيق، ليس في مصرف لبنان فحسب، بل في كل الوزارات والمؤسسات والإدارات، ولا سيما تلك التي حملت موازناتها الخزينة العبء المالي الأكبر … والكهرباء نموذجا.
وفي مواجهة وباء الخطاب الشعبوي المضلل للرأي العام، وحسما لأي تعارض، كان لقاح حركة “أمل” لناشري هذا الوباء، تقديم إقتراح قانون من كتلة “التنمية والتحرير” للتدقيق الجنائي.
على أي حال، فإنه من المفيد إنعاش ذاكرة الشعبويين بأن حركة “أمل” قادت خلال تولي وزارة المالية إنجاز الحسابات وقطوعات الحساب منذ العام 1992 … يعني باللبناني … هي (أم الصبي) في التدقيق، ونقطة على السطر.
وإلى التحضير لصفحة جديدة من النقاش في قانون الإنتخاب، تبدأ الأربعاء المقبل جلسة اللجان النيابية المشتركة بدعوة من الرئيس بري، والتي سيمثل فيها إقتراح كتلة “التنمية والتحرير” فرصة لحوار مسؤول، يفتح الباب أمام تفاهمات تكرس الإستقرار الداخلي.