عشية الجلسة النيابية العامة للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ أطل المتذرعون بغير الشرعية و المفتون بعدم القانونية مستخدمين مهاراتهم الشعبوية في هذا المجال لتبرير عدم حضورهم غدا.
ولهؤلاء توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بأسئلة تكشفهم أمام الرأي العام :ما قيمة نصوص الدستور و المواد 80/71/70/60ما قيمة القانون رقم 90/13 ؟ وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم إضافة الى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى سبعة نواب أعضاء أصيلين في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وللمفارقة من ضمنهم نواب مقاطعون…
ولان الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف او ذاك ولأن من يريد الحقيقة الكاملة في ملف انفجار المرفأ يجب ألا يلجأ الى الشعبوية،دعا الرئيس سعد الحريري النواب للسير دون ابطاء او تأخير باقتراح كتلة المستقبل لوضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والامنيين دفعة واحدة وفورا في تصرف المحقق العدلي والحقيقة في هذه القضية.
ووضع الحريري الكتل النيابية المتلكئة امام مسؤولياتها: اما ان يعلق تطبيق مواد من القوانين والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل اي تذاك او تلاعب او تطييف، او ان يطبق القانون والدستور كاملا بحذافيره على الجميع
ومن مواد الدستور الواضحة إلى دكتاتورية الظلام الدامس…لا تقدم لكيلو واط واحد على أي مسار من المسارات التي من الممكن أن يتفاءل بها اللبناني…ولو بضوء شمعة…علها تخفف عنه أعباء المعيشة
وحدها العتمة تتقدم… بل هي تتمدد من كهرباء الدولة إلى مولدات الإشتراك في مشهد تبدو فيه البلاد على مشارف انفجار إجتماعي جراء الاختناقات غير المسبوقة في كل الملفات الإجتماعية
هكذا تحولت مادة المازوت إلى الحجر الأول الذي يسقط لتكر بعده سبحة احجار الدومينو في احتياجات المواطن اليومية من التيار الى الرغيف والمستشفيات مرورا بتصنيع الأمصال والإتصالات