اليوم أكثر من أي وقت مضى بات مطلوبا إلقاء القبض على العدالة بوجهيها الإجتماعي والقضائي.
في الشأن الإجتماعي هي مطلوبة رأفة بالناس المقهورة بفعل تفلت سعر صرف الدولار من عقاله ليتجاوز ٢٣ الف ليرة والحبل على جرار السوق السوداء.
هي مطلوبة تحسسا بأمعاء الناس الخاوية بفعل مصادرة رغيف خبز من ربطة خف وزنها وغلا ثمنها…وكانها تخضع لنظام دايت قسري هي ومن يشتريها.
هي مطلوبة تبريدا لحرقة الناس الذين يكتوون بنار جدول تركيب أسعار المحروقات الذي بات كسحب اللوتو أسبوعيا مع فارق انها تخسر المواطن مرتين.
هي مطلوبة ضغطا جديا لوضع قانون البطاقة التمويلية موضع التنفيذ.
هي عدالة مطلوبة في الرواتب والأجور في الكهرباء والماء والمولدات واللائحة تطول.
هي مطلوبة حفظا لحقوق المودعين عبر وضع التشريعات الكفيلة بإعادة الودائع لأصحابها وإسقاط كل عمليات التقادم بمرور الزمن أو غيره.
وفي الشأن القضائي العدالة مطلوبة أيضا عبر إحقاق الحق في ملف إنفجار المرفأ الذي يجب أن يرسو عند الحقيقة ولا شيء إلا الحقيقة بعيدا من ارصفة الإستنسابية والتسييس والطائفية وبعيدا من أهداف شخصانية وإنتخابية وشعبوية لمحركي بعض القضاء والأدوات.
وفي مثال صارخ عن سقوط العدالتين الإجتماعية والقضائية على حد سواء تطرح ال NBN اليوم قضية يندى لها الجبين مسرحها مركز للأمراض العقلية والعصبية يسمى على اسم قديسة المسؤولون عنه أقرب للمجرمين بل للشياطين الذين لا يقربون الإنسانية.
أما ضحاياه فمرضى لا حول لهم ولا قوة ومن هذه القضية نبدأ.
