التشريع اكثر من ضروري تفرضه مصالح البلد والناس، فلماذا وضع المطبات؟ لا يجوز ان تكون المصلحة العامة اسيرة مصالح سياسية، لا يجوز ان تبقى مؤسسات الدولة رهينة التعطيل، لا المنطق ولا الدستور ولا المسؤولية ولا الضمير يجيز تجميد البلد، لا انتخاب الرئيس يسهل ولا التشريع يقبل فماذا هو المطلوب؟ هل الهدف هو ضرب المؤسسات؟ ام انهاء لبنان؟
لا تراجع عن اولوية التشريع بقوة الدستور والمصلحة الوطنية. الحوار غاب اليوم وغدا لن تنعقد جلسة مجلس الوزراء لوفاة والدة رئيس الحكومة تمام سلام، لكن المتابعة النيابية الحكومية تدور حول ملفات تتقدمها فضيحة الانترنت غير الشرعي.
لجنة الاتصالات والاعلام النيابية في اعلى درجات استنفارها تواكب لتسائل وتتابع كي تكون محاسبة المتورطين مسألة لا تهاون فيها ولا تقصير، القضية تتعلق بسيادة لبنان واموال الدولة المهدورة عبر خطوط غير شرعية ومن هنا جاء ادعاء وزير المالية بحق الفاعلين، اما الاموال المطلوبة لمعالجة ازمة الصحافة الورقية فيسعى وزير الاعلام لتأمينها من الدعم الحكومي وعلى هذا الاساس ينوي الوزير طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء كما قال للـ nbn.
النقاش السياسي مفتوح الى حدود طلب الرئيس سعد الحريري المؤازرة الروسية لحل الازمة اللبنانية، زيارة الحريري الى موسكو تستحق القراءة في أبعادها الشكلية والجوهرية، والروس أشادوا برئيس المستقبل وأبدوا الجهوزية لدعم اللبنانيين، لكن كيف ومتى؟
الحصة الروسية في المنطقة تثبت نتيجة التطورات الروسية، هذا ما بدا في كلام الرئيس بشار الاسد، فهو اعطى اولوية المساهمة في الاعمار لاصدقاء دمشق من موسكو الى بكين الى طهران، حديث الرئيس السوري مر بالاشادة بالبداية التفاوضية في جنيف وصولا الى الاعمار، ما يعني ان الكتاب السوري فتح صفحاته الجديدة بعد المتغيرات الدولية التي فرضها صمود دمشق والنجاح في ضرب الارهاب في تدمر وما هو ات بعدها.
