مراوحة سياسية، العناوين ذاتها. ومجلس الوزراء يتحضر لجلسة الخميس المقبل، بعد انقطاع أسبوعين، تحضر فيها ملفات ساخنة تتقدمها قضية النازحين. تلك القضية تحولت إلى “بعبع” ويافطة تخفي خلفها أهدافا تتعلق أولا بانتخابات رئيس الجمهورية.
تضخيم فرضية توطين النازحين لا يستند إلى حقائق موضوعية. أساسا لا يقبل التوطين في لبنان، استنادا إلى نصوص الدستور والتضحيات التي دفعت لمنع التوطين، ما يعني وجوب وضعه خارج سوق المزايدات السياسية، كما قال الرئيس نبيه بري.
الحل السياسي هو الذي يعيد النازحين إلى بلادهم، كما في تأكيد القمة الروحية المسيحية التي طالبت أولا بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، فما نتج عن الشغور خطر تطال تبعاته كل مؤسسات الدولة اللبنانية.
ومن هنا جاء اقتراح الوزير بطرس حرب لاجراء تعديل دستوري حول المتغيبين الدائمين عن الجلسات النيابية من دون عذر شرعي. وزير الاتصالات كشف من عين التينة، عن زيادة مداخيل الخزينة اللبنانية 15 في المئة من عائدات الانترنت، ما يعني ان أضرارا كبيرة كانت تطال الخزينة من جراء الشبكة غير الشرعية.
في الأمن، هدوء عين الحلوة لا يعني انها لا تزال في عين القلق، بعد ما شهدته في الأيام الماضية من توتر خفت، لكن ماذا في ابعاده وكيف تجري معالجة قضية المتطرفين؟، وهل سيكون المخيم رهينة مزاج ومشاريع هؤلاء؟.
في سوريا، كلما تقدم الجيش خطوة ميدانية، ارتفع رصيد الحلول السياسية المطروحة في مفاوضات مفتوحة إلى حين رسم خريطة الطريق السيادية على الجغرافيا السورية. بعد “القريتين” تدرج القرى عودة إلى حضن الدولة في طريق الجيش السوري وحلفائه إلى دير الزور والرقة.
موسكو بقيت عند ثوابتها من دون أي تراجع، ودعوتها تتكرر لتركيا للكف عن التدخل في شؤون سوريا. ما يوحي ان الحدود الشمالية السورية لا زالت في دائرة التوتر السياسي بين أنقرة وموسكو، فمن يضبطها وكيف: باستكمال التقدم الميداني أم بالتسويات السياسية؟.