صيغة قانونية استثنائية امنت دفع رواتب العسكريين بعد تأخير لا يجوز ان يتكرر، معنويات الجيش لم تتأثر بدليل تقديم دماء في المعاملتين فجر اليوم، لكن الظروف المادية اساسية، وتستوجب عدم اقحام الجيش في النزاعات والخلافات السياسية الضيقة كما جاء في النشرة التوجيهية لقيادة الجيش، المسؤولية الوطنية عند الرئيسين نبيه بري وتمام سلام ووزير المالية، اوجدت مخرجا قانونيا في مرسوم التحويل من الاحتياط الى بند الرواتب، في غياب جلسات مجلس الوزراء المجمدة في الحسابات السياسية.
بشجاعة قدم الوزير علي حسن خليل اعتذارا الى العسكريين من وزارة الدفاع، عن تأخير لا يتحمل وزير المال الملتزم بالقانون مسؤوليته، المسؤولية تقع على عاتق القوى السياسية التي تعطل او تعرقل عمل المؤسسات، لم يعد جائزا ان لا تعقد الجلسات الحكومية والتشريعية، لم يعد مقبولا الاستهتار بالناس. مصلحة المواطنين موظفين وعسكريين، عمال وفلاحيين وسائقين، تسيير شؤون الدولة المالية ومنها بت سلسلة الرتب والرواتب.
قيادة الجيش اكدت في نشرتها اليوم التمسك بحقوق العسكريين في مشروع السلسلة، ولن تسمح بالتفريط بتلك الحقوق تحت اي ظرف من الظرف، فهل تفرض السلسلة على الجلسة النيابية؟
غدا تلتئم هيئة مكتب المجلس النيابي لاستكمال تحديد بنود الجلسة التشريعية الضرورية، كما يعود الحوار غدا الى ساحة النجمة سبيلا وحيدا للتواصل بين القوى اللبنانية، مدعوما بتشجيع دولي عبرت عنه اليوم المنسقة الخاصة للامم المتحدة (سيغرد كاغ) من عين التينة.
الكتائب يستمر بتعليق المشاركة، لكن الحوار ماض تفرضه الظروف الداخلية والاقليمية.
اما ملف النفايات فينتظر اجتماع الغد في الشويفات لازالة اخر العقد في ظل استنفار بلدي من المتن التي جمع فيها النائب ميشال المر كل بلدياته الى الجنب، الذي اجمعت بلدياته على حل ترعاه حركة امل وحزب الله.
