ككرة ثلج تتدحرج وتكبر قضية الانترنت غير الشرعي عبر تحقيقات قضائية تسلك اربعة مسارات، كأحجار الدومينو يتساقط المتورطون لتتكشف اسماء جديدة بنتيجة الصراع بين المستفيدين.
لجنة الاتصالات النيابية واصلت عملها بمواكبة من الرئيس نبيه بري، والقضاء مستمر بالتحقيق، والقضاء العسكري سيعاود النظر بقضية محطة الزعرور على ان تستكمل وزارة الدفاع التحقيق خلال خمسة عشر يوما في ما يتعلق بالاختراق الامني، اما السؤال الذي لم يجد جوابا بعد فهو كيف تمت عملية ادخال المعدات وتركيبها مع العلم ان وزير الاتصالات بطرس حرب اكد ان الوزارة دورها فني، داعيا الى محاسبة من قصر من القوى الامنية في هذا المجال.
على خط شبكة الاتجار بالبشر والدعارة تحركت وزارة الصحة اليوم واقفلت عيادة الطبيب المتورط في اجراء عمليات الاجهاض مع مساعديه بالشمع الاحمر فيما كشف النائب وليد جنبلاط في تغريدة عن تواطؤ من قبل كبار المسؤولين في سرية الاداب في هذه القضية، رد وزير الداخلية نهاد المشنوق بتكليف المفتش العام في قوى الامن التحقيق في الاتهامات الجنبلاطية من جهة واعتباره من جهة ثانية ان اتهام وزارته بهذه القضية هدفه تشتيت الانظار عن المرتكبين الحقيقيين او ربما الانتقام من مسار التحقيقات داخل قضايا الفساد في مديرية قوى الامن الداخلي، وزارة الداخلية اعتبرت ان الاستمرار بالتمادي بحملات التشهير والتحقير والتجريح الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي افعالا جرمية يعاقب عليها القانون، واشارت الى ان البيان هو بمثابة اخبار للنيابة العامة.
قبيل الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء كان وزير المال علي حسن خليل يرفع الصوت مطالبا بموازنة عامة لا يمكن ان تستمر الدولة من دون اقرارها كما لا يمكن في الوقت نفسه الاستمرار في الاتفاق غير المتوقع والمفاجئ في ظل انعدام رؤية واضحة للوضع المالي في البلاد. خليل دعا الكتل السياسية الى تحمل مسؤولياتها عبر مناقشة الموازنة في الحكومة واقرارها في مجلس النواب لافتا الى عدم تغطية احد حول الموازنة قانونيا، بل ايجاد صيغة قانونية للاستمرار، وانطلاقا من ذلك فان الدعوة للتشريع ليست ترفا او حاجة لجهة سياسية بل حاجة اكيدة للمواطنين اولا لاقرار القوانين الحياتية والمعيشية.