يتفرغ اللبنانيون من اجل انتاج قانون انتخابي، فالانتخابات النيابية حتمية ولا قبول بالتمديد بعدما ثبت الاستحقاق البلدي ان القدرة على اجراء اي استحقاق في موعده من دون اي تأجيل، القوى السياسية انصرفت لقراءة المتغيرات التي اظهرتها البلديات.
المزاج الشعبي دل على وجود تغيرات ينبغي احترامها في وضع قانون انتخابي اولا ومن هنا تأتي اهمية النسبية كصيغة تحقق عدالة التمثيل، واذا كانت قوى سياسية كالمستقبل تضع فيتو على تلك الصيغة في حال اعتماد لبنان دائرة واحدة وكقوى اخرى ترفض اعتماد الدوائر الكبرى فان قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يقسم لبنان الى 13 دائرة ويشكل حلا وسطيا.
من هنا جاءت دعوة الرئيس نبيه بري للعودة اليه بدل المراوحة في مناقشة اقتراحي القانون المختلط ،اللجان المشتركة اجتمعت واستعرضت وتباينت في ما اتفقت على متابعة النقاش في ظل ايجابية رصدت فقط في اشارة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الى امكانية الاتفاق في الاسبوعين المقبلين.
فاذا تم التوافق على تقسيم الدوائر وعدد النواب تحل المعضلة وهنا المشكلة ، في جوهر نقاش النواب لا تبدو الاجواء مشجعة ،ما يعزز اكثر اهمية التوجه الى قانون حكومة ميقاتي.
في زمن الانشغال الداخلي في القانون والتمثيل الانتخابي تمضي الساحتان العراقية والسورية الى المزيد من لعبة الميدان التي تتحكم بالسياسة، فهل تكون حلب ام الرقة هي العنوان ؟ خصوصا ان التحالف الدولي يدفع داعش للخروج من الشرق السوري نحو شمال حلب. في وقت يسعى العراقيون الى انهاء موضوع الفلوجة والتفرع لاحقا لمساحات حدودية مع سوريا.