الدوران في حلقة مفرغة على مستوى قانون الانتخاب لن يسبب سوى الدوخة والدواء الناجع هو النسبية.
عين عين التينة على جلسة الحوار الوطني المقبلة لاستهلال مقاربة هذا الموضوع بصورة ايجابية والتوصل الى قانون جديد للانتخابات بات واجبا مع التأكيد على عدم جواز الابقاء على قانون الستين بحسب ما نقل نواب الاربعاء عن الرئيس نبيه بري.
رئيس المجلس لفت النظر الى ان اكبر الاخطاء هو خضوع قضية الانترنت غير الشرعي للمصالح والنكايات، معلنا ان هذه القضية لن تموت ويجب متابعتها حتى النهاية بمواكبة قضائية لتأخذ الامور مجراها.
قول الرئيس نبيه بري اقترن بفعل معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل الذي اعطى الاذن للنيابة العامة التمييزية بالاستماع الى بعض مسؤولي الجمارك حول ملفات الانترنت.
هذا الاذن لم يكن يتيما بل استتبع باحالة خليل كتاب ادعاء شخصي الى النائب العام المالي بصفته وزيرا للمالية على كل من يظهره التحقيق في ملف الاتصالات غير الشرعي والعمل على ملاحقة المتورطين وتحصيل حقوق الدولة منهم.
على اي حال فان طريق النيابة العامة المالية شهد زحمة طلبات على صلة بملف الانترنت لجنة الاتصالات احالت ايضا اخبارين يستندان الى ما تقدم به عدد من النواب مع اعطاء وقت لن يكون بدلا عن ضائع للقضاء لاستكمال عمله في هذا الملف حتى تحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين. على المستوى الوزاري لم تغير خطوة استقالة وزيري الكتائب من الواقع بل اصبحت المعادلة ثلاثة وزراء مستقيلين في الشكل مع اشرف ريفي فيما سيناريو واحد هو عمل في الوزارات وعدم تخلي عن الحقائب لصالح الوكلاء لتنحصر الخطوة في عدم حضور جلسات الحكومة.
