في ظل غياب اي مؤشرات إيجابية حتى الآن في ملف تشكيل الحكومة جاءت زحمة الإنتاج التشريعي في زمن شح العمل تأليفا وتصريفا حيث بادر مجلس النواب بدعوة من الرئيس نبيه بري إلى القيام بواجباته التشريعية عبر إقرار سلة من القوانين التي تشكل أكثر من ضرورة ولاسيما ما يتعلق منها بقضايا الناس وحياتهم اليومية و بمكافحة الفساد.
أدى مجلس النواب قسطه إلى العلا واقر البطاقة التمويلية فيما تمويل هذه البطاقة والياتها وكيفية التسديد ستبقى على عاتق حكومة تصريف الأعمال وفق ما جاء في كتاب من رئيسها حول الالتزام بتوفير التمويل والذهاب إلى ترشيد الدعم وفق آليات محددة.
وخلال الجلسة التي انتخبت فيها الهيئة العامة ميشال طرزي عضوا في المجلس الدستوري أعلن الرئيس بري انه جاهز لعقد جلسة مناقشة عامة لكن البعض يتصرف وكأن البلد ليس طائفيا…وقال:جميعنا يعرف عيوبه ويتمسك بها.
وكشف الرئيس بري في موضوع تمويل البطاقة ان صندوق النقد الدولي قرر بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لاصحابها ولبنان حصته من هذا الموضوع 900 مليون دولار ويرجح ان يستفيد منها وفق ما تبلغ وزير المال.
في الشأن الحكومي إستطلعت ال NBN على هامش الجلسة آراء الثنائي الوطني: المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل لفت إلى غياب الإيجابيات حتى الساعة فيما شدد النائب حسن فضل الله على أن الثنائي يسعى إلى تضييق أزمة الخلاف بين أهل التأليف.