لم تمر مرور الكرام محاولات العدو الإسرائيلي مد اليد على الثروة البحرية اللبنانية، من خلال منح شركة عالمية عقد تنقيب عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها.
محاولات السطو هذه، تصدى لها الرئيس نبيه بري محذرا من التمادي الإسرائيلي الذي يمثل تهديدا للأمن والسلام الدوليين، وداعيا بالتالي الخارجية اللبنانية إلى تحرك عاجل وفوري. هذه الدعوة تبنتها الوزارة فوجهت شكوى إلى مجلس الأمن وطالبته بالتأكد من أن أعمال التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها.
وعلى أهمية هذا التحرك من الجدير أيضا مساءلة الشركات المعنية المقصرة بعمليات التنقيب، التي كان من المفترض البدء بها قبل شهور في البلوك الرقم تسعة من الجانب اللبناني للحدود البحري، وهو تلكؤ يطرح تساؤلات كبرى على ما أعلن الرئيس بري. وفي الوقت نفسه مطلوب توحد اللبنانيين في موقف وطني جامع لمواجهة محاولات السطو الإسرائيلية على ثرواتهم وحقوقهم.
على المستوى السياسي الداخلي، تتجه الأنظار إلى الجلسة التي يعقدها مجلس النواب غدا لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الميقاتية والتصويت على الثقة. وفي هذا الشأن لا يبدو أن ثمة مفاجآت، إذ تبدي الحكومة ثقتها بالحصول على ثقة وازنة من شأنها تعبيد الطريق أمامها للشروع في ورشة عمل سريعة، لاحتواء الأزمات والملفات الملحة ولا سيما في الشأن الاقتصادي والمالي والمعيشي.