ليس القانون هو ما يخشى بل اداء القاضي لاسيما اذا ما كان قاضي القضاة يـفصل الاحكام غب الطلب على قياسات سياسية لقاض لا يرد ويهندس له الغرف وفق حسابات طائفية ويوزع لمصلحته المهام بمعيار الإستنسابية
ولكن واقع الحال ان فساد القضاء يفضي إلى نهاية ما تبقى من هيكل الدولة.
فالعهد السياسي الفاسد يبحث عن بعض من قضاء فاسد مثله كي يغطي على فساده ويبرئ ساحته ويخلي طرفه من أي تهمة ثم بكل وقاحة يهجم على خصومه في السياسة عبر رفع عنوان تحقيق العدالة والقضاء المستقل،
هكذا هو المشهد في الهجمة المنظمة التي يديرها قائد اوركسترا الغرفة السوداء في بعبدا على عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حبيب مزهر لمجرد أنه مس بالذات (البيطارية) وكف يد هذا البيطار عن ملف أغرقه في الإستنسابية والتسييس.. فيما المطلوب هو الحقيقة فقط لا غير،
بالفعل كاد المريب ان يقول خذوني وما أضمر سليم شيئا إلا وظهر في فلتات لسانه فهو نفسه من أوعز لكورس غرفته لكي يردد ببغائيا ان قرار القاضي مزهر منعدم الوجود بالمفهوم القانوني اوNULL….
ولعله نسي انه استخدم المصطلح نفسه قبل ساعات في بيان تيار ولي نعمته عندما لوح بالطعن بقانون الإنتخاب أمام المجلس الدستوري فوقع متلبسا بجرمه.
ولأن الرأي العام هو القادر وحده على التمييز نضع هذا الحكم المبرم في عهدته معللا بالأسباب الموجبة في الشكل والمضمون وهي:.
خلافا للقانون يمنع الادعاء على قضاة مشتبه فيهم من قبل القاضي طارق البيطار.
خلافا للقانون ترفض طلبات رد البيطار.
خلافا للقانون يمنع التحقيق في دعوى جرم تزوير منسوب للبيطار.
وخلافا للقانون ايضا وهنا الفضيحة يتدخل قاضي القضاة لمنع قاض آخر من استكمال النظر في طلب رد البيطار.
يا قاضي القضاة… لا يمنعك قضاء قضيته اليوم… فراجعت فيه عقلك وهديت لرشدك وابتعدت عن السياسة واجتنبت الطائفية أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم مستقيم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل…فهل من يسمع ويعقل؟