رغم محاولات التشويش ذات المنشأ الشعبوي، نجح مجلس النواب في إقرار جدول أعمال الناس، وخلص إلى حصاد وصفه اليوم نواب بالجيد، وآخرون بالمرضي.
أهمية هذا الحصاد أنه يؤمن مظلة أمان اجتماعي- ولو ضمن حدود- للبنانيين القلقين، الذين باتت عملتهم الوطنية في الحضيض أمام دولار يزحف صعودا من دون أي رادع، وقد لامس سعره اليوم الثلاثة عشر ألف ليرة، ما حرك مجددا الشارع ودفع المحتجين الى قطع المزيد من الطرقات والساحات.
الانهيار لا يقتصر على الليرة، بل يتوسع نحو كل المستويات بما فيه السياسية حيث ما زال مفتاح الحل الحكومي مفقودا.
وفي ظل هذا الواقع، لا مؤشرات على احتمال حصول لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.
غياب اللقاء قابله حضور المواقف، وجديدها بيان ل”التيار الوطني الحر” رشق به الرئيس المكلف، متهما إياه بأنه يحتجز في جيبه وكالة مجلس النواب، من دون تنفيذ إرادة الناس بتشكيل حكومة إصلاحية.
في المقابل، أعلن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل أن الأمور على مستوى التشكيل ما زالت ترواح مكانها، كاشفا عن حراك جرى خلال الأيام الماضية للبحث عن قواسم مشتركة، من أجل الوصول الى حل وتسوية. وقال: “ما زلنا في عقدة الثلث المعطل، الذي يشكل بالنسبة إلينا انتحارا واغتيالا للوطن”.
وأشار خليل الى ان البعض لا “يزال يتمسك بشروطه عبر الحصول على نسبة معينة في تشكيل الحكومة”، لافتا الى أن، وزير زائد أو ناقص، لن ينقذ فريقا من المحاسبة أمام الناس”.
وأعلن خليل أنه خلال الأيام الماضية “قام الرئيس بري بجملة من الاتصالات ولكن للأسف الأطراف المعنية بحل الأزمة لا تزال متمسكة برأيها، وهو ما يؤدي الى تعطيل الحل وإرجائه”، مشيرا الى ان المصيبة هي “تجاهل البعض لعمق هذه الأزمة”.