بقيت لغة النار تتحكم بمسار الإشتباك من قطاع غزة الى جنوب لبنان في ظل بحث اسرائيلي محموم عن تحقيق أي تقدم أو إنجاز في القطاع وتفلت في كل الإتجاهات بما يخص الجبهة مع لبنان.
وبلغة الوقت بدأت تتآكل مهلة شهر السماح التي منحتها الإدارة الأميركية للكيان الإسرائيلي ما جعله يرتكب المزيد من المجازر ويوسع نطاق عدوانه.
أما بلغة الأرقام تجاوزت الحصيلة الإجمالية لشهداء العدوان الإسرائيلي 17 ألفا وارتفع عدد المصابين إلى 46 ألفا فيما ارتكب جيش العدو مجزرة بحق النازحين في المراكز التابعة للأونروا في بيت لاهيا واعترف بمقتل ضابطين خلال المعارك الدائرة مع المقاومة في شمال وجنوب القطاع إضافة الى اعلان كتائب عز الدين القسام مقتل جندي أسير خلال محاولة إسرائيلية “فاشلة” لاستعادته.
في الجنوب يواصل جيش العدو تماديه في القصف والغارات واستهداف البلدات ضاربا عرض الحائط كل القواعد ومجددا لجأ إلى الفسفور الأبيض المحرم دوليا وأمطر خراج بلدة رميش ملامسا العمق كما استهدف عدة بلدات جنوبية وسقطت قذائفه في الساحات العامة.
المقاومة من جهتها نفذت سلسلة عمليات على عدة مواقع للعدو وأصابتها بدقة وقصفت موقع الراهب بصواريخ بركان محافظة على قواعد الإشتباك التي خرقها ويخرقها العدو بكل لحظة باستهدافه المدنيين والبيوت الآمنة والصحافيين ومواقع الجيش اللبناني.
ورغم ذلك هناك من يعود للحديث الاستهلاكيمن خارج السياق اللبناني عن القرار 1701 الذي لم تحترمه اسرائيل ولم يتابع تطبيقه إسرائيليا لا سيما أنه نص على وقف الاعمال الحربية في المرحلة الاولى على ان يتم التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
وفي هذا الاطار نفى الرئيس نبيه بري مطلقا كل ما يتم الحديث عنه وجزم بأن أحدا من الديبلوماسيين لم يفاتحه بمسألة تطبيق القرار 1701 بناء لرغبة العدو الإسرائيلي وقال: «يا ريت يطبقوه وينسحبوا من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر ونقاط النزاع ال 13 وال B1» فهذه كلها منصوص عليها في القرار.
أما عن مطالبة إسرائيل بمنطقة عازلة جنوب نهر الليطاني فيرد الرئيس بري : «يعملوا منطقة عازلة عندن».
وبين تصاعد الحديث عن القرار 1701 والتأكيد الأميركي بأن تعديله غير مطروح وأن أي حديث عن حلول لا يبدأ قبل وقف إطلاق النار علمت الNBN أن لا زيارة للموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت في القريب العاجل كما أشيع.
في الملفات الداخلية تتجه الأنظار الى ملف قيادة الجيش واجتماع هيئة مكتب مجلس النواب يوم الإثنين المقبل لكونه سيحدد جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.