رفع الارهابيون السقف الى حدوده القصوى في ملف المخطوفين العسكريين. مقترحات من النصرة وداعش لم يعلّق عليها لبنان بعد، لا في الشكل ولا في الضمون. مبادلة العسكريين المخطوفين بسجناء إرهابيين تحتاج الى نقاش حكومي في جلسة الخميس، بعد توصية خلية الأزمة التي ستجتمع الأربعاء، والتفاوض لن يكون إعلامياً كما جرت العادة في ملفات مشابهة.
المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قلّل من جدية كل ما يُنقل ويثار حول الموضوع، وقال لـ NBN: “الدولة لا تفاوض عبر الإعلام”، طالباً مرة جديدة إخراج الملف من البازار الإعلامي الذي لا يصب في مصلحة إطلاق سراح المخطوفين، مؤكداً العمل بسرية تامة بعيداً عن الضجيج.
وكان الخاطفون وضعوا شروطاً سموها “مقترحات” لن تُبت سريعاً لاعتبارات لها علاقة أولاً بعدد السجناء، عشرة مقابل كل مخطوف، عدا عن الجرائم التي ارتكبها السجناء الموقوفون أو المحكومون.
أما ربط الشروط بسجينات سوريات، فيحتاج الأمر الى نقاش مع الحكومة السورية، ما يعني أن الموافقة أو عدمها ستحتاج الى مفاوضات مفتوحة على جميع المسارات.
الـ NBN علمت أن المقترحات قدّمها اللواء ابراهيم الى رئيس الحكومة تمام سلام مساء الجمعة، فإذا قررت الحكومة في جلسة الخميس السير بالخيار الأول، سيدخل التفاوض مباشرةً بمرحلة الأسماء، واذا مضت بالخيارين الثاني أو الثالث، فعلى الحكومة اتخاذ قرار تفويض اللواء ابراهيم بالتواصل مع المعنيين في سوريا، لعلاقة الخيارين بقرار الحكومة السورية حول السجينات.
أمنياً، الجيش واصل بثبات خطواته شمالاً، وداهم مخازن أسلحة ولاحق متورطين بالارهاب، لم تؤثر على مهامه خطابات تحريضية ولا تشويش سياسي أو إعلامي. خطوات الجيش أعادت ثقة المواطن بالدولة، فلقيت المؤسسة العسكرية دعماً شعبياً كبيراً.
في السياسة، الاسبوع الجديد يحمل التمديد للمجلس النيابي، بعدما لاحت الميثاقية في نوايا كتل نيابية بدأت تمهّد للتمديد. من هنا جاء موقف رئيس حزب القوات سمير جعجع الذي قارب المسألة من باب أبعد من تمديد أو عدم تمديد كما قال، فنبّه من فراغ دستوري كامل في حال عدم بت مسألة المجلس النيابي وعدم انتخاب رئيس للجمهورية. واستنتج جعجع أن الفراغ قد يكون تحضيراً لنظام جديد ترفضه القوات الآن لأن الخطوة ترمي لبنان بالمجهول.