تكللت سلسلة الجلسات الحكومية التي عقدت على نية موازنة العام 2022 بإقرارها المبدئي.
وربما تعقد جلسة مطلع الاسبوع في السراي لإجراء قراءة أخيرة على أن تعقد يوم الخميس جلسة في قصر بعبدا يتم خلالها الإقرار النهائي للموازنة.
على أن أبرز ما خلص اليه مجلس الوزراء في جلساته الماراتونية هو إسقاط المادة المتعلقة بسلفة مؤسسة الكهرباء على قاعدة: لا سلفة قبل الخطة الاصلاحية.
وفي الخلاصات أيضا إعفاء جميع المواد الغذائية الأساسية والأدوية غير الكمالية من الرسم الجمركي مقابل استيفاء الرسم على بعض المواد المستوردة التي بقيت خاضعة للرسم بالدولار على أساس سعر صيرفة.
وعليه يكون مجلس الوزراء قد نزع كل الألغام التي يمكن ان تنفجر في حقل الموازنة ما يسهل عبورها الى ضفة الأمان
على ضفة ملاحقة الجشع والجشعين تواصلت (الكبسات) للمحلات التجارية من أجل مدى التزامها بخفض أسعارها بالنسبة نفسها لانخفاض سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة.
هذه الكبسات يقودها المدير العام للاقتصاد محمد أبو حيدر.
فبعد حملته بالأمس في بيروت حط رحاله اليوم في النبطية حيث أقفل سوبر ماركات بالشمع الأحمر خلال عملية (دهم) برفقة مكتب مكافحة الجرائم المالية.
على المستوى النقابي المطلبي عمل قطاع النقل البري على قاعدة (الإيجابية بالإيجابية) وبعدما علق الإضراب الذي كان يفترض ان يستمر اليوم وغدا قرر إمهال الحكومة خمسة عشر يوما للبت في مطالبه فهل تتجاوب معها وتقطع الطريق على أي تصعيد في الشارع؟؟.
من الشؤون الاقتصادية والمالية والنقابية إلى الشؤون الانتخابية والبارز فيها تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لا يقبل بتأجيل الإنتخابات النيابية ولو لدقيقة واحدة وشدد على أن ما يجمع المملكة العربية السعودية وإيران أكبر بكثير مما يفرقهما.
