رغم أن رسالة الرئيس السابق ميشال عون شكلية ولا قيمة قانونية لها ولا تؤدي الى أي نتيجة عقدت الجلسة النيابية على نيتها من باب حرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على إحترام الأصول والتقاليد الدستورية بعيدا من مزايدة من هنا وإستثمار سياسي من هناك وإفتئات من هنالك.
ولأنه لا يصح إلا الصحيح كان مسك ختام الجلسة توصية بمضي حكومة تصريف الأعمال قدما بمهامها وفق الأصول الدستورية.
التوصية ارتقت الى فرملة اندفاعة من توخوا من رسالتهم معبرا إلى نزع تكليف على نحو يجافي المنطق السياسي والدستوري والوطني لكن المؤسسة التشريعية الأم أعادت تصويب البوصلة .
في بداية الجلسة تلاوة فنقاش سادته سجالات كان بعضها على درجة عالية من السخونة.
أعنف هذه السجالات اندلع بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب جبران باسيل.
الأول قدم عرضا بالوقائع والتواريخ حول مفاوضات تشكيل الحكومة والثاني اتهمه باستغياب الرئيس السابق عون وبتعمد عدم تشكيل الحكومة.
جولة سجالية لا تقل حماوة دارت رحاها بين باسيل وستريدا جعجع استحضر فيها (الرجال) والشوارب وداعش والنصرة ….
بعض النواب شاء الإنسحاب من الجلسة لأن الأولوية هي لإنتخاب رئيس للجمهورية وليس لرسالة رئيس سابق. بعض آخر أبدى خشية من أن تثير الرسالة العونية نعرة طائفية لكن الرئيس بري لفت الإنتباه الى انه سبق ان ناقشنا من قبل رسائل مماثلة و(ما صار شي) وسأل: هل يعتقد أحد بأنني يمكن أن أدعو الى أمر طائفي؟
مشيرا إلى انه لا يقبل أن يكون هناك اي دعوة إلى موضوع ذات ارتداد طائفي.
في المقابل كانت دعوة من الرئيس بري الى جلسة لمجلس النواب تعقد الخميس المقبل لإنتخاب رئيس للجمهورية.
وستكون تلك هي الخامسة في ماراثون الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس من دون نتيجة حتى الآن. فهل تحصل معجزة رئاسية الأسبوع المقبل أم ان المسألة دونها طريق وعر ولاسيما بعد إجهاض المساعي الحوارية الأخيرة للرئيس بري؟؟!!.
