Site icon IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ”NBN” المسائية ليوم الأربعاء في 15/12/2021

لبنان في منتصف الليل…وبلغة تشخيص الأعراض التي تعاني منها البلاد ، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يضيء شمعة على درب الجلجلة ويصارح اللبنانيين بشكل معجل مكرر ، لا سيما أن تسعة وتسعين بالمئة مما يعانون منه أسبابه داخلية و”من عندياتنا” كما يقال

للأزمة جذور لم تتكون في يوم او أيام أو في سنة… إنما منذ إقرار الطائف عام 1989 ومعروف من لم يؤيد الإتفاق ولم يطبق لا القانون ولا الدستور

في الداخل اللبنانيون يتجاورون ولا يتحاورون علما أن مفتاح الحلول هو الحوار

ومن الخارج لبنان يتعرض للحصار مقابل انفتاح اسرائيل العدو على العرب ، الذين يقفلون ابوابهم على بلد دفع أثمانا باهظة من اجل تثبيت عروبته وهويته

وانطلاقا مما يحكى عن إنتهاء صلاحية الطائف ومصيره ، دعا رئيس المجلس الى عدم نسيان ان الطائف قد عبد الطريق وأوقف الحرب ، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود ملاحظات عليه ،  فهو ليس انجيلا ولا قرآنا كريما بل إتفاق يمكن تطويره او تعديله ، لكن يتوجب اولا تطبيقه بعد اقتناع البعض ان لبنان لا يمكن ان يتطور اذا بقي النفس الطائفي يتحكم به وسأل: هل الجميع مستعد لتطبيق كل ما هو منصوص عليه في إتفاق الطائف لا سيما البنود الإصلاحية ، من إقرار قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي ، وإنشاء مجلس شيوخ وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية؟ ولعل الجواب البسيط على هذا السؤال الكبير هو :لنطبق الطائف مع قليل من المرونة وبيمشي الحال.

ولأن العدل اساس كل حكم وعهد وملك… سأل الرئيس بري لماذا لم توقع التشكيلات التي أنجزها مجلس القضاء الأعلى؟ وقال:سهيل عبود ليس ابن عمي وليس نبيه بري من اقترحه… معروف من اقترحه و لو كان هناك مجلس قضاء اعلى يمارس دوره لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم من تطييف وتمذهب في القضاء

وبناء عليه شدد رئيس المجلس على أن الثنائي الوطني لا يريد أبدا تطييف القضاء ، ولا تطيير طارق البيطار وما يريده فقط العودة الى القانون والدستور ، لا سيما ان القانون اعطى حقا خاصا لمحاكمة القضاة واعطى حقا ايضا لمحاكمة النواب والرؤساء والوزراء… لماذا لم يتم الإلتزام بهذه القواعد والأصول؟ ومن خلال نقابة المحررين وجه الرئيس بري رسالة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى جاء فيها: القضاء في لبنان شبيه بالمحيط الهائج تقوده ساقية وحسبنا ما جاء في القرآن الكريم: “والسماء رفعها ووضع الميزان” وعلى مجلس القضاء الاعلى مسؤولية حسم هذا الموضوع.