صدر القرار وإن بلا قرار وبات لزاما على جميع القوى السياسية إحترام ما توصل اليه المجلس الدستوري لناحية الطعن المقدم بقانون الانتخاب من تكتل لبنان القوي
لا تحليل ولا تأويل للقرار…بل إحترام وتنفيذ لما يصدر عن المؤسسات بعد أن بات القانون المطعون به نافذا وتم تنظيم محضر به لابلاغه لرؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة على أن ينشر في الجريدة الرسمية،
وفي هذا الإطار آثر رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم الخوض في أي تحليل أو تأويل لقرار الدستوري مكتفيا بالقول ردا على سؤال حول رأيه بما حصل:”لا تعليق لا تعليق القرار صدر ولازم نلتزم فيه
وعن كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل غداة القرار رد الرئيس بري بحزم: لا تعليق إطلاقا على كلامه قائلا “أش ما حكى”
في جلسة المجلس الأعلى للدفاع تمديد للتعبئة العامة حتى نهاية آذار المقبل و اتخاذ قرارات غير سرية تتعلق بالتهريب والمخدرات وبعمل منصات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية و المخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة ووضع اهراءات القمح في مرفأ بيروت و فتح السلطات السورية الحدود امام كافة اللبنانيين وفق ضوابط معينة والطلب الى المديرية العامة للامن العام اتخاذ إلاجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
في الجلسة نفسها اكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول فيما لفت رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى وجود خشية من ان تقود الدعوة الى انعقاده البلاد الى أماكن أخرى او الى تصدع يجب التعاون لتفاديه.