رغم بارقة النفط التي خرقت ولو نسبيا عتمة الأزمات المتناسلة إلا أنها لم تبدد القلق من تفاقم الأوضاع وعلى المستويات كافة.
فالأزمات السياسية والمعيشية والصحية والتربوية والقضائية مرشح لها أن تطول إذا لم تبادر القوى السياسية إلى المضي على خطى الإصلاحات وأولها دستوري ألا وهو إنجاز استحقاق الرئاسة.
وفي هذا الإطار جدد المكتب السياسي لحركة أمل الدعوة إلى الجلوس على طاولة حوار وطني تضع خارطة طريق للخروج من هذا المأزق بكل أبعاده والإتفاق على رئيس يشكل بارقة أمل لتجاوز هذا النفق.
أما معيشيا وصحيا وتربويا فالوضع يتخبط في فوضى سعر صرف الدولار في السوق السوداء ومعها يسابق كل الإجراءات والتدابير للمعالجة ولو موضعيا.
أما قضائيا فإن السلطة القضائية مدعوة إلى القيام بدورها لمنع الغرور والتفرد والجنوح الذي ينتهجه البعض لجر القضاء إلى آتون السياسة من بوابة تجاوز القانون واعتماد التأويلات والمطلوب قضاء مستقل عادل وضامن وفقا للأصول الدستورية.
تشريعيا لجنة المال والموازنة استكملت اليوم درس مشروع قانون الإنتظام المالي وخلصت إلى الطلب من الحكومة تقارير مكتبوبة وليس شفهية لتبنى عليها معالجة الفجوة المالية انطلاقا من تحديد الخسائر وغير ذلك ( ما فينا نكفي هيك) قال النائب إبراهيم كنعان.
ماليا أيضا أصدر مصرف لبنان تعميما قضى بموجبه العمل بالمادة 161 المتعلقة بالسحوبات اي تمديد العمل بمنصة صيرفة حتى نهاية شهر شباط المقبل.
وعلى خط مواز طالب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات النائب العام المالي تسطير إستنابات قضائية من اجل العمل على توقيف الصرافين المضاربين والتسبب بانهيار العملة الوطينة.