على وقع الخروقات الإسرائيلية تلتئم لجنة الإشراف والمراقبة لاتفاق وقف إطلاق النار في اجتماع تقني اليوم سبقته ظهرا جولة ميدانية بالطوافة لجنرالات اللجنة فوق قطاع جنوب الليطاني.
على ان مسار الاتفاق سيتضح بدءا من الأسبوع المقبل وتحديدا االاربعاء موعد اول اجتماعاتها الرسمية في الناقورة والذي سيضعها تحت الاختبار وسيشكل امتحانا لجديتها وفعاليتها كونها الجهة المولجة في ضبط الخروقات الإسرائيلية.
في المقابل وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد في ثكنة بنوا بركات في صور يواصل الجيش اللبناني تعزيز انتشاره في الجنوب إضافة إلى تعزيز الانتشار على الحدود الشمالية والشرقية تحسبا لأي طارئ لا سيما خلال هذه المرحلة الاستثنائية.
غير أن المطلوب بالتزامن مع تأمين الجبهة الميدانية وإبراز الجدية والالتزام بمندرجات القرار 1701 موقف وطني جدي يؤمن الاستقرار الداخلي الذي ينطلق من ملاقاة الجهود الرامية إلى ملء الشغور الرئاسي في جلسة التاسع من كانون الثاني التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
على المسار السوري معارك ضارية يخوضها الجيش مع المجموعات المسلحة الإرهابية التي تسعى الى فتح جبهة جديدة في ريف اللاذقية.
هذا في وقت اتجهت الانظار إلى الاجتماع الثلاثي الذي عقد في مقر وزارة الخارجية في بغداد لوزراء خارجية سوريا والعراق وإيران للبحث في التطورات المتسارعة التي وضعت في خانة التهديد للمنطقة بأكملها فيما الدعوة كانت لإعطاء دور للدبلوماسية من أجل معالجة الأزمات وإرساء الاستقرار الإقليمي.
وعلى المسار الفلسطيني وفيما تجري مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية بوتيرة متسارعة نقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن مصادر قولها إن وزير المالية الإسرائيلية يريد إلغاء الإدارة المدنية في الضفة بادعاء أنها تقدم خدمات لحوالي 250 ألف فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل مساحتها 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية وذلك تمهيدا لتنفيذ مخطط الضم.
