يرجح أن تكون ملفات تحقيق المرفأ قد غطت بارتفاعها، مكتب قاضي التحقيق الثاني طارق البيطار الذي لا يعرف ما إذا كان سيبدأ من الصفر.
إبن بلدة عيدمون العكارية، وما إن عين حتى بدأت المفارز الإستكشافية تبحث عن سجله العدلي لالتقاط أي حكم سياسي عليه، لكن كل محاولات التدقيق الجنائي لم تخرج بشبهات، إنما بأحكام ذات أبعاد إنسانية، وأهمها في قضية الطفلة إيلا طنوس التي بترت أطرافها بخطأ طبي ارتقى إلى مستوى الجريمة.
ومن وقوف البيطار على قدميه، في ملف شغل الرأي العام على مدى السنوات الماضية، فإن الرأي نفسه ينتظر من القاضي الفتي أن يبادر إلى بتر الأطراف السياسية المتعددة الأذرع، وأن يلاقي دموع أمهات ما زلن يبكين أولادهن في جريمة، لا تحتمل هذه المرة وصفها بالخطأ الطبي السياسي أو الإهمال.
والمهام الملقاة على البيطار تتعدى ذوي الضحايا، لتشمل كل المتضررين من جريمة المرفأ، وبينهم القاضي صوان نفسه الرجل الذي دفع ثمنا مرتين، وهزم تحت المطرقة السياسية. والأركان الزعامتية التي لا تجتمع على تأليف حكومة، تضافرت ووحدت جهودها لتعطيل التحقيق وعزل قاض قد يمس كياناتها. فهذه أيضا من نوع الجرائم المنفذة عن سابق إصرار وتطيير.
وفي اليوم المئتين على جريمة المرفأ، وقع تفجير قضائي أطاح صوان وبرأ السياسيين، فهل يتجاوز البيطار هذه الحادثة ويبدأ من ” 4 آب “، أم يضم هذه العناصر الجنائية الى واقعة التفجير؟. وفي حال أصبح السياسيون والقادة الأمنيون خارج المحاكمة، فماذا سيبقى من عناصر جرمية في التحقيق؟.
واستتنادا الى تخوف من وزير العدل السابق بهيج طبارة، فقد أعرب عن خشيته من أن “تضيع الأمور بين تنحية قاض واستبداله بقاض اخر، وأن تؤدي المماطلة الى وضع القضية في سلة المهملات، أسوة بسواها”، ولاحظ طبارة أن “قرار نقل الملف من صوان اتخذ بسبب عبارة تفوه بها للتدليل على نيته المضي حتى النهاية، أيا تكن العقبات ومن غير خطوط حمر وحصانات”.
وكل هذا القلق على مصير التحقيق ومعه مصير بلد كامل، لم يقابله المعارضون إلا بغربة عن البلد وبخوض معارك تقفز إلى الأمم المتحدة، وترفع شعار التدويل وستتظاهر أمام بكركي وستقدم عريضة نيابية إلى المراجع الدولية.
هذا الحراك الذي تتزعمه القوات اللبنانية، سيتخذ مسارا تصاعديا مع توقيع خمسة عشر نائيا من الجمهورية القوية عريضة الإثنين ستقدم الى الأمم المتحدة، وفي طريقها الى الأمم عرجت القوات على وطى المصيطبة، فردت على قناة “الجديد” التي كانت دعت معراب بالأمس الى المشاركة في إنقاذ البلاد.
وأعلنت الدائرة الإعلامية للقوات: أنها لا تتبع أي سياسة انتظارية ولا تقف على الحياد في الأزمة القائمة، إنما موقفها واضح وضوح الشمس لجهة المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة. فما شأن الجديد في الانتخابات النيابية المبكرة، وهي لم تتحول الى وزارة داخلية ولا الى مرجعية مقررة في الاستحقاق الإنتخابي، وجل ما طلبناه كان عدم الوقوف في صف الجمهور كمتفرج والإسهام في حل ينقذ البلاد، سواء من خلال تسمية خبراء تمهيدا لإعطاء الحكومة الثقة أو تقديم اقتراحات تخرج من ثوب التنظير والإعجاب بوضعية المعارضة غير البناءة.
ولم يتخط طرح “قناة الجديد” الدعوة الى انتشال لبنان من مخالب الاستفراد، وحصرية تمثيل حقوق المسحيين التي يحملها رئيس الجمهورية وجبران باسيل كدستور مقدس. لكن “الحكيم” طامح الى العالمية، والى الحل في الأمم، قبل مد اليد للشراكة بين الأمم اللبنانية المتناثرة.