“التم المتعوس العربي على خايب الرجا اللبناني وكعادتهم فإن العرب آخر الواصلين في رحلة التنقيب عن حل للأزمة الحكومية في تربة لبنانية غير قابلة للإصلاح واستصلاحها لا يحتاج لا إلى عرب ولا عجم ولا إلى وضع الحصان أمام العربة بطرح تدقيق جنائي ألفباء تطبيقه يكون بتأليف حكومة أولا وبداية الحل تكون بإزالة عشب المعايير الضار والمنهجية والحقوق المسيحية وغيرها من فصيلة الفطريات عن طريق التأليف وبعدها كل الدروب تؤدي إلى روما.
المسؤولون اللبنانيون تفننوا في توجيه السهام إلى المبادرة الفرنسية وذهب كل منهم إلى غايته ليأتيها حسام “زكي” ويصدر من عين التينة ورقة نعيها بقول الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية “نحن لا نعمل تحت مظلة غير عربية واستدراكا أضاف إن أفكار المبادرة الفرنسية لا بأس بها وهي طالبت بحكومة اختصاصيين وهنا برزت المشكلة كيف الحل؟
نحن هنا نتدخل لكن الجامعة العربية وعلى مر تاريخها لم تستطع أن تجمع شقيقين عربيين على طاولة واحدة ولا هي صالحت دولتين على خصام ووقفت موقف المتفرج من صفعة القرن وأبقت سوريا خارج مقاعدها وبصورة أعم فإن جامعة الدول العربية ما هي إلا فرع ناطق باسم دول كبيرة نافذة وساعي بريد بين المحاور.
جالت الجامعة العربية وصالت على أطروحة قدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أمينها العام المساعد والأطروحة في طور الدرس لكن المكتوب يقرأ من عنوانه والحل معروف عبر التنازل عن شروط التعطيلوالمعطلون لا يزالون يلعبون بالبلد صولد وأكبر ويسعون لحجز مقاعد في صفوف المحاصصة الحكومية الأمامية، ومن هذه الواجهة كان موقف للرئيس المكلف سعد الحريري في دردشة مع الزميلة راوند أبو خزام، استغرب فيه تغييب الرئيس ميشال عون في كلمته موضوع تأليف الحكومة على أهميته وحاجة البلد الى حكومة جديدة.
وعطفا على لقاء باريس الذي لم ينعقد بين الحريري وباسيل قالت مصادر بيت الوسط إن الجانب الفرنسي قرر إلغاء اللقاء بعد أن شعر من خلال تواصل مستشاري ماكرون الدائم مع باسيل أنه لا يزال يراوغ ويتهرب من استحقاق ولادة الحكومة عبر تمسكه بالثلث المعطل وبحقائب معينة.
استشعر الحريري نيات باسيل فرفض اللقاء وإن كانت بعبدا أقرب الى الإليزيه إلا أن غاية باسيل كانت أبعد من مجرد حل للملف الحكومي فهو ناور باللقاء لتحقيق مكاسب شخصية وهو أراد الاستحصال على صك براءة من عقوبات ماغنتسكي وسعى لصورة تذكارية له مع الرئيس الفرنسي والتسويق للزيارة على أنه حامل رسالة من رئيس الجمهورية ميشال عون إلى نظيره الفرنسي لكون بروتوكول الإليزيه لا يفتح أبوابه لنائب ولا وزير سابق. باسيل يناور ورئيس الجمهورية يهرب إلى الأمام بابتداع معضلة التدقيق الجنائي قبل التأليف الحكومي وهو على عتبة عامه الخامس رئيسا للجمهورية فلماذا لم يطرح التدقيق بندا أولا في مسيرة الإصلاح ؟ ولماذا انتظر الوقوع في الفراغ الحكومي ليطلع بالبلاغ رقم واحد على اللبنانيين يطلب منهم مساندته لتطبيق التحقيق من دون أن يسمي ولو معطلا واحدا.
ربما صفق الكثيرون لميشال عون وهو يناشد اللبنانيين تدقيقا مزمنا ولم يكن الموقع موضع تشكيك لأنه تحدث بوجع الناس وقهرهم على جنى العمر لكن التدقيق الجنائي يحتاج إلى قضاء مستقل ورئيس الجمهورية خير العارفين بقضائنا وهو ثيق الصلة بقدرنا السياسي وإذا صحت نبوءة عون بالوصول إلى السارقين وناهبي المال العام من خلال التدقيق فأي قضاء سيحاسبهم والقضاء نفسه موزع ستة وستة مكرر فهل قضاء غادة عون أم قضاء علي ابراهيم ومن سيحاسب؟ كل قاض وفوق رأسه خيمة سياسية وكل فاسد وفوقه مظلة حامية من مرجعية سياسية والحقيقة ضائعة في زحمة القوانين المشرعة على هيئة مكافحة الفساد وإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية معطوفة على الاستعانة بشركات دولية لمعرفة مصير المال المنهوب فيما المعالجة تكون بمحكمة وادعاءات عادية إسوة بكل دول العالم وإسوة بما يحصل مع دونالد ترامب ونيكولا ساركوزي وحتى بنيامين نتنياهو.
ما نعانيه ليس نقصا بالقوانين بل النقص هو في الحس السياسي والأخلاقي والوطني، الإعلام لعب دور المحقق لإسقاط حكم الفاسد وقدم الأدلة والبراهين والمعارضة ممثلة بالنائبة بولا يعقوبيان سلمت وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس رسالة تضمنت طلب مساعدة في محاكمة المافيا التي نهبت البلد وتجميد أصولهم وممتلكاتهم في الخارج كذلك قدمت بولا رسالة أخرى باسم قناة “الجديد” تضم تفاصيل العريضة التي وقع عليها مئة ألف لبناني ضمن الحملة التي أطلقتها الجديد على شاشتها لاستعادة الأموال المنهوبة “لكن الكنيسة القريبة ما بتشفي” وتجار الجمهورية مثلهم مثل رئيس الجمهورية انتظروا كلمته حول التدقيق الجنائي كي يقرأوا مزامير اعتراضهم علينا وجميعهم ينتظر الجثث عند النهر.
