وفي السنة السابعة عشرة كانت ذكرى الرابع عشر من اذار تقع عند مثلث الرحمات ويستعاض عن احتفالاتها بالتغريدات وتستبدل أكاليلها بعدم التبرعات.
لكن المناسبة شكلت مدخلا الى الانقضاض الانتخابي كل نحو خصمه والأسرع الى التفضيلي هو من يكرر إدانة سلاح حزب الله في اليوم عشرات المرات فالسلاح صاح في الصندوق وإلى جانبه ذخيرة من الرصاص الانتخابي الحي الذي أطلق في يومين فقط كل مخزون عالم الإنسان ولجأ الى الاحتياط في عالم الحيوان بدءا من حرباية جبران.
أفرغ باسيل أثقاله من الطلقة الاولى ورأى سمير جعجع في خطاب رئيس التيار “كلام زقاقي” غير أن معراب لم تقدم خطابا أكثر رقيا باستثناء أنها حولت الانتخابات إلى حرب عالمية ثالثة لن يتم فيها إنقاذ البشرية إلا من خلال الاقتراع للقوات ووصف حكيمها الخامس عشر من ايار بالمعركة الوجودية فإما نحافظ على ما تبقى من سيادة وإما نتحول رسميا إلى مقاطعة من جمهورية لا تشبه حضارتنا وكانت عين التينة تنقض بدورها على الثورة والتمويل والجهات الدولية المانحة وقال رئيس حركة أمل المرشح عن دائرة الزهراني نبيه بري أننا أمام استحقاق حق يراد منه باطل وانتقد دولا تسيل الاستحقاق وتحوله الى مشاريع فتنة واستثمار في وجع الناس متخوفا على تغيير وجه لبنان من بوابة الانتخابات ولكن اللبنانيين سيكونون غاية في السرور لو تغير وجه لبنان لاسيما الوجه النيابي وغسله بمياه تصحيحية شبابية .
ومع طوابير التدافع الى الداخلية في اخر يومي الترشح سجلت الوزارة حتى الان سبعمئة وخمسة وأربعين مرشحا ليس من بينهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اعتمد هنا أيضا سياسة النأي بالنفس النيابية لكنه دعا الناخبين إلى الإقبال بكثافة على الاقتراع لأن التغيير الحقيقي يبدأ من الصناديق والصندوقة الأكثر ملاءة في المحفظة المالية سجلت في قلم اقتراع القاضية غادة عون التي أصدرت قرارا قضى بوضع إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والمركبات والاسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة الى خمسة مصارف لبنانية واللافت أنه بعد اتخاذ قراراتها سواء بمنع السفر أو الحجز وبعد الانتهاء من التحقيقات اتخذت القاضية عون قرارا عينت فيه النقيبة السابقة لخبراء المحاسبة لينا الشماس للتدقيق في ميزانيات المصارف فإذا كان القرار اتخذ وسطرت عون تدابيرها فعلام إذن تعيين نقيبة تدقيق بعد إصدار الأحكام المسبقة؟
والمصارف بدورها اجتمعت وأصدرت بيانا رأت فيه أن التدابير القضائية لعون تتضمن تجاوزا لحد السلطة لكونها تفتقر الى السند القانوني وتحدث مزيدا من الزعزعة للنظام المصرفي، ما يؤدي إلى خطوات سلبية من قبل المصارف المراسلة وما ينعكس سلبا ليس على المصارف وحسب، بل على المودعين والشعب اللبناني كله وعلى الاقتصاد الوطني لكن التيار الوطني الممثل قضائيا في قاضية الامور الانتخابية المستعجلة غادة عون لن يتوقف عن المودعين والنظام المصرفي بقدر تطلعه الى الحاصل المالي الذي يغطي تكاليف المرحلة الصعبة. فبعد سنة وثمانية أشهر على قروض جرت استدانتها من مصرف لبنان وعلى مرمى شهرين من إجراء الانتخابات النيابية رشح التيار الوطني قاضية العهد لاستعادة المليارات من المصارف من دون أن يتأكد المودع ما إذا كانت هذه الأموال ستعود إليه كحقوق أم ستدخل الصندوق الانتخابي الأسود .
فهل من تحركات سياسية قضائية ستعالج الملف المصرفي قبل ذهاب المصارف الى خطوات تصعيدية ؟
ففي لبنان ليس من قضية إلا ويجري فكفكة عقدها على طريقة توزيع الخسارات وحسابات الربح من المقابلة .
وفي كواليس الرئاسات أن هناك تدابير قد تسند فتواها الى جهات تمرست في إصدار المراسيم الجاهزة عن قصر بعبدا لكن بعد مناشدات سياسية .
والمناشدة بالمناشدة تذكر إذ برز في يوم واحد تكليف شبه شرعي خليجي لقيادات وشخصيات لبنانية أسديت لها النصحية بالتوجه كتابة الى المملكة العربية السعودية بمناشدات للتدخل.
والعودة الى لبنان والاضطلاع بدورهم التاريخي المشرف لدعم لبنان واحتضانه وإنقاذه من كل أزماته المأساوية وكان سمير جعجع فاتحة الذين استجابوا لهذا النداء وتبعته شخصيات اقتصادية وعشائر .