عزف نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء نشيد الامن العام.. وحمل لواءه مبديا حسن الختام، وفاتحا ممرا آمنا لخروج عباس ابراهيم من المديرية بحلول الثاني من آذار رقاه ميقاتي وعلاه ليمهد الى فشل التوافق السياسي على التمديد, ويقدم مرثية عن مزايا رجل خدم دولته بكل تفان لكن رئيس حكومة تصريف الاعمال تقتصر اعماله على دور الواجهة لفريق سياسي ترك لواءه وحيدا، وبدأ التنقيب عن ضباط يقومون بمهام المدير العام إلى حين تعيين الاصيل.
فالثنائي سرح ابراهيم الى التقاعد، أو أنه قام بعملية خطف للموقع محررا الرأس من شخصية قيادية حكمت في المديرية دزينة أعوام.. وفاضت مهامها عن الحدود وبتكليف رسمي احيانا ودولي أغلب الاحيان ويتحضر اللواء ابراهيم لاخلاء سبيله من مكاتب كانت اليوم تلملم ملفاتها، وتؤسس لمرحلة قد تفتح على البوح بالاسرار لاحقا.
اما رئيس الحكومة الذي لا يغير ضباطه في الحرب.. فقد غير أكفأهم اليوم وبدفع سياسي يتولاه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتاليا حزب الله والطرفان لو أرادا قرار التمديد لنالاه في جلسة اليوم.. وبهزة نصاب من وزراء الثنائي والوزراء صبوا اليوم البنزين على المعلمين..
وفي الجلسة الرابعة من عصر الفراغ أقرت خمسة بنود أبرزها الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية وإعطاء خمسة ليترات بنزين للمعلمين عن كل يوم حضور فيما أرجئ البحث في اعطاء بدل الانتاجية والنقل لسائر موظفي القطاع العام والاسلاك العسكرية وأدخل ميقاتي النزاع مع القضاء الى صلب الجلسة لتسجيله في محضرها رسميا، حتى يبقى الصراع من فرد الى سلطة قضائية.
فقال رئيس حكومة تصريف الاعمال إننا اتخذنا اجراء معينا لا أحد يمكنه معالجة مضامينه إلا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار، والذي تشاورت بشأنه مسبقا مع كل القضاة المعنيين وبهذا الموقف لبس ميقاتي القضاء لبوس القرار وأشركه معه في اتخاذه لئلا يعتبر هو نفسه قد مارس الشطط والفردية والجلسة الوزارية الرابعة خرجت مرشحا لرئاسة الحكومة هو وزير الاقتصاد أمين سلام، الذي يطلق غدا دولرة الاسواق كما تخرج منها وزير الاعلام بمرتب شهري قدره مئة دولار اميركي فقط لا غير.
لكن الوزير الأغلى قيمة حكومية يبدو أنه قد شارف على نهاية العقد مع مجلس الوزراء.. اذ تحدث نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي للجديد عن حائط مسدود لا يمكن له ان يبقى متفرجا حياله.. وقال: بتنا اليوم في الهاوية والقعر، وحتى هذا القعر لا أفق له وتعليقا على الزيارة الاخيرة التي قام بها عدد من النواب الى صندوق النقد، قال الشامي: لدي شكوك حول هدف هذه الزيارة، وإذا كانت هناك محاولة للالتفاف، فهو التفاف على الخطة وليس على سعادة الشامي.