صفعة نيابية لهيكل القضاء سيسمع صداها في أرجاء قصور العدول إذا ما شكلت أولى لجان التحقيق البرلمانية بدءا بملف الاتصالات وما لجوء النواب إلى آخر الدواء إلا بعد “الكي” القضائي الذي أحرق الملفات أو أهملها، على أقل تقدير لكن خيار اللجان سيعد تخفيضا في التصنيف الائتماني للقضاء وإنزال درجة الثقة بالعدل إلى أدنى معدلاتها بما يتيح الطعن في التصنيف السيادي للشركة القضائية اللبنانية المحفوفة بالمخاطر والشهادة، هذه أصدرتها وكالة ستاندرد آند بورز من فرعها في عين التينة، وسط مطالبة نيابية للرئيس نبيه بري بإحكام القبضة على القضاء الذي ساهم في وصول الملفات إلى العفن وقد رفعت كتلة الوفاء للمقاومة هذا الطلب الى بري الذي أيد ووافق على الأمر بحسب تأكيد رئيس لجنة الاتصالات النائب حسين الحاج حسن.. معللا السبب بما وصلت إليه البلاد من هدر في المال العام وبتأليف اللجنة البرلمانية في أول جلسة تشريعية لمجلس النواب سيكون القضاء قد تلقى رسالة عقابية قاسية تقول بين سطورها إنك قضاء يهمل ولم يعد جائزا أن تمهل لكن لجنة التحقيق النيابية ليست بالضرورة ضربة قاضية.
فالتجربة تؤكد أن لجانا كهذه غالبا ما يجري تحصينها بأنياب سياسية ولم يعثر بين سطور تاريخها على آثار تؤكد إتمام عمليات المحاسبة واسترداد الحق لأنها تسير وفق إستراتيجية الدفن المبكر للملفات ولكن “الخير في ما وقع” ولتؤنب السلطة التشريعية السلطة القضائية على سوء الإدارة وردم القضايا والتمنع عن سوق أي متهم بالفساد بدءا بالوزراء أنفسهم فيما تمد العدالة يدها الطولى على الإعلام فتغرمه وتحكمه وتسدد الضربات الواحدة تلو الاخرى لمجرد أنه دافع عن خيمة الحجة خديجة والقضاء المعتل توازيه حزمة أمراض سياسية اقتصادية بيئية فيما نضع رؤوسنا في إستراتيجية دفاعية تغير زمانها وصرنا خارج أوانها وما أدلى به رئيس الجمهورية ميشال عون شكل أرفع كلام إستراتيجي يقرأ في تحولات المنطقة فالإستراتيجية الدفاعية.
انطلقت في مؤتمر الحوار الوطني قبل حرب تموز عام ألفين وستة.. أي إنها سقطت “بمرور الزمن” وبالتقادم ومطلق إستراتيجية سوف يجري وضعها اليوم لن تردع إسرائيل بمقدار ما ستتوقف طويلا عند إستراتيجية الرعب وتوازن الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة ومع إصابة العدو اليوم بدراما الخوف ومتلازمة الصواريخ.. هل يصح الطلب الى المقاومة تسليم سلاحها؟ وهل لبنان راهنا بألف خير.. بكامل صحته.. لا نفايات تملأ شوارعه.. لا يقلق على تصنيفه المالي غدا.. لا فساد ينخر إداراته ومؤسساته ووزراته وصولا الى ابواب قضائه فاطمروا النفايات أولا قبل فرز العتاد.. سلموا خطة بيئة قبل بت الاستراتيجية وما الحديث عن دفاعية اليوم سوى سحب سلاح يلهي الناس عن قضاياها الأولية.