كان يوما للرسول فأنزلت على لبنان آيات سياسية مالية ومصرفية نقابية. ضخ حاكم مصرف لبنان سيولة من الطمأنية في أسواق قلقة. رفع الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله السرية الحزبية عن أي فاسد من الحزب في حال الشبهة. أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الحسابات التشريعية لدواع أمنية، وترك الثلاثاء لإضرابات خرج منها هذا المساء اتحاد قطاع المصارف، فيما ظلت المدارس مقفلة، ولجأ موظفو شركتي الاتصالات الخلوية في لبنان إلى الإضراب للمرة الأولى على هذا المستوى.
ومن خلف صورة تطبق على البلاد، ظلت هناك فسحات من الإيجابية، بعدما أصدر حاكم البنك المركزي سندات أمان مالية سحبت من السوق بضعة توترات، فهو أعاد الأزمة ومسبباتها إلى صعوبات سياسية واجهها لبنان في السنوات الأخيرة، من الحرب في سوريا إلى الفراغ الرئاسي وحكومات تصريف الأعمال والتمديد واستقالة الحريري الأولى في السعودية. وألزم الحاكم حكام السياسة مسؤولية التعثر المالي، اقتصادنا مدولر، وثبات الليرة هو عنوان الثقة.
والحاكم يحاول حماية المصارف من بؤر سياسية مأسوية وفساد وفراغ، ولكن ما يهم الناس والمودعين من كل ذلك، أن أموالهم ليست في خطر وألا خسائر سيتحملها المودعون، وأن أي مصرف لم يتعثر.
سلامة الوضع المالي هو العنوان الأبرز، والبقية لقيادة سياسية خضعت لهزة من ستة وعشرين يوما، ولا تزال عند حال المراوغة. وخروجا من نوم رئاسي عميق، يبدو أن المصارف السياسية سوف تفتح غدا لتفك إضرابها عن الاستشارات. وقالت معلومات “الجديد” إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ستكون له كلمة مساء غد، يعلن فيها الدعوة إلى إجراء هذه الاستشارات، وذلك على مسافة أسبوعين من استقالة الحريري.
وإطلالة عون ستكون في ثلاثاء يحتجب فيه النواب عن الظهور في جلسات تشريعية، لأسباب ردها الرئيس نبيه بري إلى الأوضاع الأمنية. وبيت القصيد النيابي أن التأجيل هو لأسباب تشريعية تتعلق بجدول أعمال جرى تفخيخه لناحية العفو العام، وسحبت أو استبعدت عن الجدول كل المواد التشريعية التي من شأنها المحاسبة الفعلية، واستعادة المال المنهوب، وتعديل الإثراء غير المشروع، ورفع الحصانات عن الرؤساء والوزراء السابقين والحاليين.
قرر الرئيس بري التمسك بالأمن أولا. لكن الأمن ممسوك ودليل تماسكه هو خطاب السيد حسن نصرالله شخصيا، الذي أعلن أن أمن لبنان أفضل منه في أي عاصمة أميركية، وهو أكثر طمأنينة من واشنطن نفسها. وإذا كان رئيس المجلس يهاب مواجهة مشاريع سوف تطرح الفاسدين أرضا، فإن الأمين العام ل”حزب الله” أعلن خوض المواجهة مع الفساد، وبدأ بتنفيذ أولى عمليات الهجوم ونصب الكمائن للفاسدين، لا بل واتخاذهم أسرى، وتوجه إلى مجلس القضاء الأعلى بنداء يقول فيه: “اذا كان هناك من ملف له علاقة بمسؤول في حزب الله تفضلوا يا خيي وبلشوا فينا”. وضمن نصرالله للقضاء رفع الحصانة عن الحزبيين، شرط عدم توفير أحد، وألا تكون العملية على حسابات سياسية وستة وستة مكرر، لأن الفاسد كالعميل لا طائفة له ولا دين.
لكن نصرالله أعطى رسما تشبيهيا لقضاء منزه، فطالب بقضاة يتخذون خطوات جريئة يمتلكون الشجاعة، ولا يخضعون لأي من المرجعيات السياسية أو الدينية في البلد. وفي ذلك كان نصرالله يتحدث بلوعة التجربة مع المدعي العام المالي علي ابراهيم، الذي على الأرجح أعطى له رسما تشبيهيا.