ظهر تداول علم الجريمة ارتفاع نسبة الدم، قتلا في بعلشميه، اعتداء على أطفال في النبطية، إطلاق رصاص على زوجة في كفركلا. حالة السواد هذه غير معممة، لكنها مبعث قلق للبنانين وسوريين “ضاق خلقهم”، ولم يعودوا يعبروا إلا بلغة الرصاص والعنف والأدوات الحادة.
وعلى مستوى العنف الانتخابي، فإن جرائم التمديد والفراغ والستين لم تستبعد كليا، على الرغم من صدور مرسوم الدورة الاستثنائية والتفاهم على نواة قانون جديد. فاليوم حدد الرئيس نبيه بري موعدا لجلسة عامة أرادها في الثاني عشر من حزيران، مؤجلا جلسة الخامس منه لوقوعها خارج الدورة الاستثنائية. لكن بري رد على المرسوم والرئيس والنواب أجمعين، بتضمينه جدول أعمال الجلسة المقبلة البنود نفسها المؤجلة، التي يتصدرها اقتراح واحد مقدم من النائب نقولا فتوش بالتمديد لمجلس النواب.
وبذلك لم يلتزم بري مضمون مرسوم الدورة الاستثنائية الذي حدد النقاش بقانون الانتخاب حصريا. لم يخالف رئيس المجلس الدستور، لأن المجلس يبقى سيد نفسه وحر النقاش في أي من المشاريع التي يقرر النواب طرحها بصيغة المعجل المكرر، لكنه خالف التيارات السائرة نحو استبعاد التمديد، ورفع اقتراح فتوش من دون غيره من القوانين التي جلست في الأدراج أكثر من أربع سنوات وبينها مشروع ميقاتي- شربل.
وبناء على دعوة الثاني عشر من حزيران، يبقى القلق سيد نفسه أيضا، في انتظار أن تدرج جلسة الحكومة قانون عدوان في جدول أعمالها يوم الأربعاء، وإذا ما جرى التصويت عليه أو التوافق الحبي، فسيحال إلى مجلس النواب لبحثه في الأيام العشرة الأخيرة.
وعلى مستوى الجرائم الإلكترونية، فقد أظهر اختراق بريد السفير الإماراتي في واشنطن، أن الحادثة التي أربكت العلاقات القطرية- الخليجية بإمكانها أن تقع على أي دولة ومطلق شخصية، حتى ولو كانت محمية من القراصنة الأميركيين أنفسهم. واختراق بريد السفير يوسف التعيبة، ترافق وبدء فريق الأف بي آي التحقيقات في الدوحة لتبيان أول خيوط الخرق الذي تعرضت له وكالة الأنباء القطرية، وأدى إلى أزمة تدخلت على خطها دولة الكويت لإصلاح الخلل في العلاقات الخليجية- الخليجية.
