اذا كان رئيس الحكومة سعد الحريري في منطقة التريث فإن الأمن ليس كذلك وتباعا تتكشف معطيات عن إضرام الفتنة في عرين الإقالة، وفي معلومات الجديد أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ادعى على محمد مصطفى الظابط بجرم التحريض على اغتيال شخصية لبنانية والتواصل مع العدو الإسرائيلي وإثارة النعرات الطائفية، هذه الشخصية هي النائبة بهية الحريري سيدة إدارة الأزْمة بصمت مقرر ومحاولة اغتيالها ضبطت ساعتها على اليوم التالي للاستقالة اللاإرادية لتأكيد خطر أمني ابتدعته السعودية وروجت له قناة العربية ودس في بيان التنحي المكتوب للحريري وتبنته في بيروت بعض الأطراف القريبة من رئيس الحكومة وراحت تنظر في مدى خطره .
لكن جهاز الأمن العام وضع اليد على المحاولة وبصمت وفك روابط التواصل بين مصطفى الظابط وعميل من آل ناكوزي عرض على ابن صيدا المهمة الصعبة مستغلا حاجته الى المال
أحال الأمن العام الملف إلى القضاء العسكري، فثبت التهمة التي لم يكتب لها التنفيذ بسبب تريث الفاعل وتخوفه من فداحة الجرم الملقى على قلبه المتعب .
انهزمت خطة جديدة من فصول أفشل السيناريوهات على مر التاريخ وهي فصول هدفها ضرب استقرار هذا البلد بأدوات لبنانية وإدارة إسرائيلية وتدبير سعودي ، غير أن سقوط أوراق هذه الخطة بدأ منذ إرغام الحريري على إعلان الاستقالة وتدخل الغرب وبضع الشرق وحماية لبنان لرئيس حكومته وتضافر الجهود المحلية مع الغربية لمواكبة فك الأسر والصفعة التي وجهتها أميركا إلى رموز إدارة الأزمة كثامر السبهان وما يعادله في لبنان .
ولأن الأوراق تساقطت بمفعول رجعي فقد كشف عن محضر لقاء جرى قبل عام من اليوم بين وزير العدل آنذاك اشرف ريفي ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش وفي هذا المحضر يبرز حرص ريفي على إزاحة الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة لأنه فقد الشرعية السنية على حد قوله ويتجلى ريفي وينفرد بسبق رئاسي تفوق فيه على نفسه عندما رشح بهاء الحريري قبل سنة من الان لخلافة أخيه وهو وصف إدارة رئيس الحكومة السياسية بالكسولة ورأى أن نادر رجل أعمال لا سياسة يتوسط فسادا مستشريا يحيط بجميع الأمور المالية من رموزه نهاد المشنوق وغطاس خوري.
ادلى ريفى بمخططه لكن الامارات المستمعة لم تمش وظل المحضر طي الكتمان الى أن تزامن الكشف عنه اليوم وانهيار إمبراطورية التهديم.
