ضربات اقتصادية مالية تنزل على اللبنانيين من الخد الأيمن إلى الخد الأيسر ومن دون رحمة وبلا نقاش نصفنا فقراء بحلول العام المقبل وفقا لتوقعات البنك الدولي، أما تصنيف البنك المركزي فإنه يعاين كسرة الخبز وحطب الشتاء الموصول بمازوت البرد الاقتصادي القارس، والمركزي المجتمع على صحن التقشف غدا يواكبه مجلس النواب في لجان مشتركة تدرس ترشيد الدعم.
لكن كلا من مصرف لبنان والمصارف النيابية المتعددة الولاء سيكون أمام مأساة الأمر الواقع: خطر الصرف من الاحتياطي الإلزامي وإقرار سلة دعم اقتصادية بفرعها الثاني وبقعر ” مثقوب ” لمصالح التجارة في المواد المدعومة لنراها بعد أشهر مرفوعة على رفوف تركيا وغانا والكويت كل الخيارات مرة لواقع يختبر فيه اللبنانيون ” الأمرين ” ويجري وضعهم أمام طروح قاسية : رفع الدعم أو استعمال الاحتياط فأين المفر؟ وإذا كان المصرف المركزي سيناقش غدا مخارج اقتصادية فإن الولايات المتحدة تضعه في المقابل في وجع عقوبات محتملة بدأت تطل من صفحات أميركية وفرنسية، وكما الأحرف الأولى التي وقعتها صحيفة وول ستريت جورنال عام ألفين واثني عشر ضد البنك اللبناني الكندي فإن تاريخ الورق الأميركي يعيد نفسه اليوم عبر الصحيفة عينها ومتكئة من غير مصادفة على قضية رفعها أميركيون على اثني عشر مصرفا لبنانيا بتهمة مساعدة حزب الله ماليا عبر حساباتهم ومن قعر مالي اقتصادي محكم كان تصريف الأعمال يصارع نفسه بنفسه ويرفض الرئيس حسان دياب تفعيله لمواكبة الخطر وأيام قادمة مرة .
دياب لا يصرف وسعد الحريري لا يؤلف وميشال عون لا هذه ولا تلك لأن خطر تسمية الوزراء المسيحيين من وجهة نظره يوزاي قيامة لبنان وكيانه وتتقاطع المعلومات عند غير جهة أن هذا سبب جوهري يقف عنده رئيس الجمهورية ميشال عون وأنه لم يحد عنه مذ قدم الحريري اولى مسوداته الحكومية وتمسك عون في غير لقاء بثوابته ومعياره الوحيد حيث كانت الخلافات تستحكم باجتماعات القصر لكن الطرفين اصرا على إشاعة أجواء إيجابية منعا لانعكاس السلبية على طيران الدولار كالصاروخ متأثرا بنفسية الرئيسين المنهارة في التأليف.
وعلى زمن الإغلاق العام احتفظ الرئيسان بإغلاق خاص وسكرا ثقوب ومسارب إشاعة المعلومات ليس لأنهما يتقدمان في التأليف بل لكون الفشل هو العنوان العام . وفي كل مرة كان عون يبدي تصلبا في الشرايين المسيحية ويتمسك بالتسمية. من جهة والمداورة من الجهة الاخرى ليتمكن التيار من وضع اليد على وزارة الطاقة لكن السؤال الذي تكرر أكثر من مرة : لماذا يحتفظ رئيس الجمهورية بحق تعيين وزراء الطائفة المسيحية فيما المسيحيون كانوا خارج تسمية تكليف الحريري من تكتل التيار الوطني الى القوات والكتائب ولم يصدق معه سوى الطشناق ؟ فيما كان هناك اثنان وعشرون نائبا مسيحيا التزموا تسمية سعد الحريري الذي اصبح ملزما الوقوف عندهم ورد عتبارهم ومع كل إشراقة صباح يعود رئيس الجمهورية والتيار الوطني ليذكرا اللبنانيين بوحدة المعيار لكن احدا لم يستطع كشف ” طلامس ” هذا المعيار ولا مفهمومة والمقصود منه وقد يطلق جائرة على من يقدم التفسير العلمي لوحدة معايير عون وباسيل فيما التزم الحريري معيارا واحدا وقضى بإقفال الباب على تواصله مع أي من المكونات السياسية ولم يرصد له بعد أكثر من شهر على التكليف أنه أسدى خدمة وزارية لأي من الكتل التي سمته وبينها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي بات يشتكي من غياب التواصل. وبالصورة السوداوية للتأليف فإن المكلف لم يضجر بعد وما زال يحاول احداث خرق في جدار مسكوب لكن هل سيصل الى مرحلة يقلب فيها الطاولة ؟ او يظهر الى الرأي العام ” ليفتت ” البحص السياسي ؟ .
ننتظر ونرى .