IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار ”الجديد” المسائية ليوم الأربعاء في 25/08/2021

لبنان مطلوب بمذكرة بحث وتحر فعلى كامل أراضيه الحرة المستقلة مداهمات وفوضى واشكالات ورصاص يعلو فوق صفيحة البنزين، وإصرار عن سابق تخزين هو البلد المطارد المشبوه الذي يقضي يومه بين المواد المشتعلة يسهر على محطات البنزين كالسهر على الدستور، يطلع من تحت أرضه عفاريت الاحتكار وشياطينها يلقى القبض على البضائع المخزنة ويفر الجاني محميا سالم معافى.

ومن كنوز الذهب الأسود ما كشف في البلوك رقم عشرة لمحطات الصقر في زحلة حيث استقرت التسعيرة القضائية على إصدار مذكرة إحضار بحق ابراهيم الصقر ،لكن الرجل كان قد توارى عن الأنظار وحضر ناسكا أمام الفيسبوك قائلا: في النار دخلنا وسنخرج منها كالذهب وذهب الصقر ليترات القوات السياسية لكن حاله من حال المحتكرين الآخرين الذين سرت أسماؤهم كالنار في الهشيم ولم يجر توقيفهم لدواع حزبية سياسية تعطي الحصانة لمرتكبي جرائم ضد الانسانية فتصبح الاحزاب والقوى السياسية شريكا في قتل الناس.

أما الشركاء الفعليون فهم قوى أمنية نامت طويلا.. ثم استفاقت على مشهد مبك وبدأت الغرف من تحت الأرض ومن فوقها من دون أن تصل المواد المصادرة الى المواطنين جميعهم أمراض مسرطنة تأخذ اشكالا متعددة، وبينها سباق القوى الامنية والعسكر على منابع البترول.

ومن حرب الصهريج إلى الصهر حيث نفى رئيس التيار جبران باسيل أي تدخل أو تفاوض أو رغبة لديه في الخوض في المسار الحكومي، سوى تسهيله سياسيا وإعلاميا التأليف ونفيه هذا طاول تحديدا الثلث المعطل ووزارتي الخارجية والشؤون وفي هذا التوضيح صلب الحقيقة لأن تدخلات باسيل تشمل كل الوزارات لا وزارة بعينها وعلى واقع حكومي مستجد، أرجأ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الزيارة الثالثة عشرة الى بعبدا لكن مصادر متابعة للتأليف قالت للجديد إنه سيتوجه الخميس ليقدم على الأرجح تشكيلة كاملة تراعي متطلبات فريق العهد الوزارية باستثناء الثلث المعطل هي إيجابية فتحت أبواب طاقة وقد يبنى عليها بعض الآمال ما لم تصطدم مجددا برغبات القصر الجامحة نحو التعطيل
وفي خميس الزيارة التي يصاحبها الرقم التشاؤمي فإن ميقاتي يكون قد طبق شهره الأول في التكليف ووعد الحر دين.

وعلى توقيت السباق الحكومي ضربت القاضية غادة عون مرة جديدة بقرار منفرد وأصدرت بلاغ بحث وتحر في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الذي أثبت حضوره آخر مرة في قصر بعبدا في اجتماع الدعم وعون التي كفت يدها عن الملف بقرار من المدعي العام التمييزي أفادت الجديد بأن القاضي عويدات لا يستطيع كف يدي لأنه ليس الحاكم بأمره فأنا معينة بمرسوم وهذا النزاع تسبب بفوضى في التبليغ ولم يعرف بعد ما إذا كانت الاشارة ستطبق لدى القوى الامنية المعنية.

أما حاكم المركزي فقالت مصادره للجديد إن شحن الدولارات لا يعني أنها خرجت من النظام المصرفي وفي واقع الامر فإن المصارف شحنت الدولارات لإيداعها لدى المصارف المراسلة وهذا يجري عادة من اجل تمويل الاستراد الى لبنان أو من اجل تأمين متطلبات عملهم المصرفي علما أنه وخلال فترة التحقيق فإن كمية الدولارات التي دخلت تفوق تلك التي خرجت ولبنان بحسب القوانين هو سوق حرة وقوانينه لم تتغير ولم يصدر أي قانون للكابيتال كونترول والمسالة بالنسبة الى المركزي ليست شحن دولارات فهذه مجرد ذريعة حيث لا تملك القاضية عون الادوات ولا المعرفة التقنية للتحقيق في الملف فضلا عن أنه لا يمكنها الدخول الى حسابات المصارف ومرافعة المركزي تبعا لمصادره يقابلها اخفاء أدلة وغموض حيال الداتا التي قبضت عليها القاضية عون في شركة مكتف فقاضية جبل لبنان التي تقول انها لا تعمل سياسيا ضربت في العمق السياسي ولم تقدم الدليل لتبنيى على مذكرة البحث والتحري مقتضاها.